الحقيقة الدولية - تعاني المملكة المتحدة من ثلاثة إخفاقات أساسية: سياسة فاشلة، ودولة عاجزة، واقتصاد مترنح. ومن بين هذه العوامل جميعاً، يظل الاقتصاد هو الأهم على الإطلاق.

ولا أزعم أن هذه الإخفاقات جسيمة للغاية بمعايير المقارنة العالمية؛ فما زالت السياسة البريطانية مقبولة نسبياً وديمقراطية، وتتمتع الدولة بقدر معقول من الكفاءة والفعالية، والأهم من ذلك أن البريطانيين لا يزالون ينعمون بمستوى معيشي مرتفع نسبياً.

لكن جوهر المشكلة يكمن في أن الاقتصاد لم يعد قادراً على تحقيق مستويات معيشية متنامية، ولا على توفير جودة الخدمات العامة التي يتوقعها البريطانيون ضمن حدود ضريبية مقبولة سياسياً. كما أن الدولة لم تعد قادرة على تخفيف حدة التضحيات المؤلمة التي فرضها هذا الواقع. وفي نهاية المطاف، تعجز الطبقة السياسية عن مواجهة الخيارات الحاسمة التي يفرضها هذا الوضع، كما رأينا مع رئيس الوزراء كير ستارمر، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وكذلك في قضايا الضرائب والإنفاق والإصلاح الاقتصادي التي طرحت خلال الانتخابات العامة 2024.

وتجسد الأرقام هذه القصة بوضوح، فوفقاً لبيانات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، لم ترتفع الدخول الحقيقية المتاحة للأفراد سوى بنسبة 14% فقط بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثالث من عام 2024، في حين أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 48% بين الربع الثالث من 1990 و2007.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة المتحدة 2.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2007، لكنه تراجع إلى 0.7% فقط بين 2008 و2025. ويعد هذا الانخفاض البالغ 1.8 نقطة مئوية في معدل النمو، الأكبر بين مجموعة الدول السبع ذات الدخل المرتفع (بالإضافة إلى إسبانيا). وفي هذه الفترة الأخيرة، كانت إيطاليا الوحيدة التي نمت بوتيرة أبطأ بكثير من المملكة المتحدة.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بريطانيا عام 2025 أقل بنسبة 33% من التقديرات لو استمر النمو وفق الاتجاه المسجل بين عامي 1990 و2007. وهذه أكبر فجوة بين جميع هذه الدول.

كل ذلك يعود في جذوره إلى الانهيار الأهم على الإطلاق: تراجع نمو الإنتاجية، فبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لم يرتفع الناتج الحقيقي لكل ساعة عمل في المملكة المتحدة سوى بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 6% بين عامي 2007 و2023.

وهي النسبة نفسها المسجلة في فرنسا، وتفوق ما حققته إيطاليا، لكنها تبقى متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة التي سجلت زيادة بنسبة 22%. أما في منطقة اليورو ككل، فقد بلغ النمو في الإنتاجية 10%.

لا شك، أن ركود الإنتاجية في بريطانيا مصدر قلق بالغ، فعندما تتوقف الاقتصادات عن النمو، يصبح كل شيء لعبة محصلتها صفر، والمزيد لفئة ما يعني بالضرورة أقل لفئة أخرى. وتزداد خطورة هذه المشكلة إذا ما ترافقت مع تغيرات ديموغرافية ترفع عدد المستفيدين من التحويلات المالية الحكومية مقارنة بعدد دافعي الضرائب المنتجين.

وتتحول الأسئلة الكبرى في السياسة إلى: كيف يمكن احتواء حالة التذمر الشعبي في ظل جمود الدخول الحقيقية؟ وكيف يمكن إدارة المالية العامة، خصوصاً أثناء الأزمات والصدمات؟ وكيف يمكن إعادة تحريك عجلة النمو الاقتصادي؟ وهذه أسئلة شديدة التعقيد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السؤال الأهم بينها، أي: ما الذي يجب فعله لتعزيز النمو الاقتصادي؟ يصعب الإجابة عنه.

إن أحداً لم يكن يتوقع حدوث هذا التراجع الكبير والواسع النطاق في معدلات النمو الهيكلي في الدول ذات الدخل المرتفع منذ عام 2007، حتى الولايات المتحدة نفسها شهدت تراجعاً ملحوظاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال المرحلة التالية لذلك العام. لكن ما جرى في المملكة المتحدة يعد حالة استثنائية بكل المقاييس. وعلى مستوى أعمق، بينما لدى خبراء الاقتصاد بعض الأفكار حول مصادر النمو الاقتصادي، إلا أنها تبقى بعيدة عن أن ترقى إلى معرفة دقيقة.

ويعود ذلك جزئياً إلى صعوبة التنبؤ بطبيعة التقدم التكنولوجي وتأثيراته المستقبلية. فعلى سبيل المثال، يرى البعض اليوم أن الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في الإنتاجية، لكن هناك آخرون لا يخفون شكوكهم الكبيرة حيال ذلك.

ومن المؤكد أن أي حكومة جادة كان من المفترض أن تخصص موارد فكرية هائلة لمعالجة السؤال الجوهري: كيف نرفع معدل النمو؟ لكن لم تفعل ذلك أي حكومة، بما في ذلك الحكومة الحالية. ومن وجهة نظري، يجب أن تبدأ المعالجة من الاعتراف بأن التجربة التي قادتها مارغريت تاتشر قد فشلت: فهي لم تحسن الأداء الهيكلي للاقتصاد البريطاني. وقد حان الوقت للاعتراف بذلك بصراحة.

والجزء الأكبر من الأداء الاقتصادي بعد عهد تاتشر لم يكن قابلاً للاستدامة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أنه كان ثمرة فقاعة ائتمانية عالمية، لعبت المملكة المتحدة دوراً رئيسياً فيها. ومن المهم استعراض كيفية بلورة استراتيجية جديدة للنمو، لكن قبل ذلك، من الضروري فهم طبيعة الردود السياسية التي شهدناها منذ عام 2010.

بوجه عام، يمكن تصنيفها في فئتين: الدجل، والجبن، أما الدجالون، فيروجون لأوهام مبسطة، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تخفيضات ضريبية هائلة غير ممولة، باعتبارها ستحقق النتائج المرجوة.

وأما الجبناء، فقد تصرفوا بمسؤولية نسبية، لكنهم عجزوا عن الاعتراف بحجم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة، ومن ثم تهربوا من اتخاذ الخيارات الصعبة.

ويتعين القول إن كير ستارمر ليس من فئة الدجالين، لكنه لم يُبدِ استعداداً لتحمل عبء القيادة الذي تقتضيه الظروف الحالية. وأنا أتفهم موقفه، لكن الجبن السياسي لن يجدي نفعاً.

وكالات