الحقيقة الدولية - قال المختص بحقوق الإنسان المحامي عماد الشرقاوي إن تعديل قانون التنفيذ القضائي أكد أنه سيتم إيقاف حبس المدين بعد 3 سنوات  أي في 25 حزيران يونيو 2025،  مضيفاً أن هناك استثنائين لذلك وهما من الالتزامات القانونية وهي عقود العمل، وعقود الإيجار مهما بلغا،

 واكد خلال برنامج" واجه الحقيقة " مساء السبت أن الشيكات والكميالات فقدا قيمتهما من الحماية الجزائية مهما بلغت القيمة وفي أي وقت وقعت، مشيراً إلى أنه تم الاستعاضة عن الحبس بالحجز على كافة حسابات الشخص المعني البنكية، إضافة إلى الأملاك المنقولة وغير المنقولة، عدا عن منع السفر "هذا هو المتاح حالياً من إجراءات ولا يوجد ما يسمى بالإعدام المدني أو البلوك الإلكتروني" بحسب الشرقاوي.

وأشار الشرقاوي أن المقترضين من الحكومة لهم قانون خاص بهم يسمى "قانون تحصيل الأموال العامة" ليس له علاقة بقانون التنفيذ، مشيراً إلى ان المزارعين الذي اقتراضوا من صندوق الإقراض الزراعي، ومن عليه غرامات جمركية وضريبة دخل يعاملون بـ"قانون تحصيل الأموال العامة"، مبيناً في الوقت ذاته أن "قروض المرأة" الممولة من من الشركات الخاصة تعامل كما نص قانون التنفيذ القضائي بعدم الحبس.   

وأكد الشرقاوي أن كل من كان متهرب من دفع الشيكات وذهب إلى خارج البلاد ليتفادى الحبس؛ بإمكانه العودة للوطن ولن يحبس وذلك وفقاً لقانون العفو العام، مبيناً أن الدائن بإمكانه أن يلجأ للقانون المدني، ثم يأخذ حكم حقوقي، وبعدها يتم تنفيذ الحكم ويجد وسائل تنفيذ لاستعادة حقوقه.

بدورها قالت المحامية تمارا العبداللات إن الغاية من طلب حبس المدين ليس لمجرد حبس المدين؛ وإنما لحفظ حقوق الدائن، ومتى ما امتنع المدين عن تسديد ما عليه يكون هناك هناك رادع - الحبس - لإلزام المدين بالسداد، مؤكدة أن هذا ينطبق فقط على المدين "المتهرب" وليس المدين "المتعثر"، مشددة على أن تطبيق قانون التنفيذ القضائي بمنع السفر والحجز على الأموال؛ لن تفِ بالغرض لإلزام المدين بتسديد ما عليه.