الحقيقة الدولية - المحرر السياسي

ظاهريًا، تبدو خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض ما تسميه بـ"السيطرة الكاملة على قطاع غزة" (احتلال غزة) جزءًا من إستراتيجية عسكرية تهدف – كما يدّعي قادة الاحتلال – إلى "القضاء على حماس" و"ضمان الأمن"، لكن القراءة المتأنية للمشهد السياسي الداخلي في الكيان، تكشف أن ما يجري يتجاوز الأبعاد العسكرية، ويمتد إلى حسابات شخصية وسياسية عميقة، يقودها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأمراء الحرب في حكومته الفاشية الدموية المتطرفة.

نتنياهو، الذي يواجه تراجعًا حادًا في شعبيته وسياساته، وعواقب قضائية تهدد مستقبله السياسي، يسعى في محاولة للسباحة عكس التيار، إلى تكريس صورة "القائد الحازم" الذي لا يتردد في اتخاذ قرارات مصيرية، من هنا، جاء ضخ الخطاب القتالي والمبالغة في الإعلان عن الخطط العسكرية، بهدف إقناع الرأي العام الإسرائيلي – وخصوصًا قاعدة اليمين المتطرف – بأنه هو صاحب القرار، وأن "المؤسسة العسكرية" تابعة بالكامل لـ"الإرادة السياسية" التي يمثلها نتنياهو وزمرته الفاشية.

نتنياهو يسعى إلى أمرين: إرضاء اليمين المتطرف، وترويض "المؤسسة العسكرية" التي يُرجَّح بأنها تخالف توجهاته وترفض خطته، لما لها من تداعيات كارثية على جيش الاحتلال المنهك، المستنزف منذ السابع من أكتوبر، رغم ذلك، فإن "خلافاته العلنية" مع جنرالات الاحتلال، ليست عرضية، بل هي جزء من "تكتيك محسوب" يهدف لإظهار أن "السلطة السياسية" وليست "الدولة العميقة" ذات التوجهات الليبرالية، هي التي تمسك بزمام القرار، وهذا ما يخدم طموح نتنياهو بـ"إعادة تشكيل التوازنات" داخل "النظام الإسرائيلي"، وتقليص نفوذ الجهاز القضائي والمؤسسات التي تعارض أجنداته!

وبما أن خطة مجلس وزراء الاحتلال المصغر، التي تضم غلاة التطرف في الكيان الإسرائيلي، لاحتلال غزة، مرسومة بجداول زمنية طويلة، من أشهر في التحضير، ثم عمليات عسكرية تستمر لعدة أشهر تالية، يعقبها عامان من إحكام السيطرة، فهذا هو بالضبط، التوقيت الذي يبحث عنه نتنياهو، ليمنحه "فرصة ذهبية" ليس فقط للاستمرار في منصبه، بل وربما لتأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الأول 2026، بحجة "الظروف الأمنية"، ليتحول كل شهر إضافي في "حالة الحرب" مبررًا لترسيخ قبضته على السلطة، وتشتيت الانتباه عن محاكماته، وقضايا الفساد التي تلاحقه!

ومع ذلك، فإن رهان نتنياهو محفوف بالمخاطر، لأن نجاح خطته يتوقف على قدرة حكومته على "إدارة تداعيات الاحتلال" في ظل اقتصاد متراجع وعزلة دبلوماسية كونية واسعة وغير مسبوقة، فضلًا عن احتمال اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، أو تصعيد على الجبهات الأخرى، داخليًا أيضاً، إذا تحولت الحرب إلى استنزاف طويل بلا إنجاز واضح، فقد يجد نفسه في مواجهة غضب شعبي أوسع من مجرد المعارضة التقليدية.

ورغم حصول نتنياهو على ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تبنى خطابًا متشددًا تجاه "حماس"، إلا أن هذا التفويض قد ينقلب إلى ضغط سياسي مضاد، إذا تصاعدت الاحتجاجات في الولايات المتحدة، أو ارتفعت كلفة الدعم الأمريكي أمام الرأي العام، بحيث يؤدي حينها أي تغيير في المزاج السياسي الأمريكي إلى قلب المعادلة وتقييد حركة نتنياهو المنفلت.

ما يمكن تأكيده، إن احتلال غزة، في منظور نتنياهو، ليس مجرد "عملية عسكرية"، بل "مشروع سياسي شامل" يستهدف إعادة رسم خريطة القوة داخل الكيان الإسرائيلي، وتحصين موقعه الشخصي في السلطة، وإعادة صياغة العلاقة بين "القيادة السياسية" و"المؤسسة العسكرية"، لكن هذا المشروع مرهون بمدى قدرته على التحكم بردود الفعل الإقليمية والدولية، وبمستوى صمود "الداخل الإسرائيلي" أمام ضغوط الحرب والمقاطعة المتصاعدة، والأهم من ذلك كله، ما هي المفاجآت التي تخبئها المقاومة لجنود الاحتلال، وما هو مصير الأسرى، وكذلك ردود فعل الشوارع العالمية والعربية أمام مشهد الدم القادم، وهل سيتحول نتنياهو بقراره هذا إلى نموذج "الدبور" الذي زنّ على "خراب عشه"؟!

الأيام حبلى بالمفاجآت، والمتغيرات المهولة القادمة دون شك، ولن تكون في صالح كيان دموي مارق استباح الدم الفلسطيني على رؤوس الأشهاد، وعلى مرأى أهليهم وقبائلهم العربية الخانعة القابعة بين المحيط والخليج، فالتاريخ فيه درس وعبرة كافية لمن يعي، بأن ليل الظلم مهما طال، فإن فجر الحق قادم لا محالة!