الحقيقة الدولية – المحرر السياسي

في ظل مرحلة مفصلية من عمر الدولة، تتقدّم فيها ملفات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري على سُلّم الأولويات الوطنية، يترقّب الشارع الأردني تعديلاً وزارياً واسعاً على حكومة الدكتور جعفر حسّان، وسط تساؤلات حول الأسماء التي ستغادر، وتلك التي ستبقى، ومدى قدرة الفريق الجديد على مواكبة متطلبات المرحلة.

وعشية التعديل الوزاري الواسع المنتظر الذي أَعلن عنه ببيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، وأفاد بأنه سيجري يوم غد الأربعاء، وسيشمل ثلث الفريق الحكومي، أي ما بين 10 إلى 11 وزيراً من أصل 32، من ضمنهم نصف وزراء فريق التحديث الاقتصادي، الذي يُعد العمود الفقري لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية.

وفي هذا الإطار، يقدّم هذا التقرير قراءة تحليلية موضوعية وواقعية، تستند إلى المعلومات المقدمة من مكتب الرئيس أولاً، وإلى مؤشرات أداء الوزراء بشكل عام، وطبيعة الحقائب الوزارية، ودرجة الارتباط ببرامج التحديث السياسي والاقتصادي، إضافة إلى التوجّهات العامة للدولة، وقد استُند في ذلك إلى جملة من المعايير، أهمها: أداء الوزراء خلال الفترة الماضية، خصوصاً أولئك الذين سبق أن تولوا ذات الحقائب في حكومات سابقة، ومدى انخراطهم في تنفيذ مشاريع التحديث، مقابل حجم الإنجاز المُتحقق، وضغط الملفات، وتقلّب بعض الوزارات التي باتت تُعرف بـ"الوزارات الساخنة"، وكذلك الوزارات الرمزية التي تُستخدم أحياناً لتدوير النخب السياسية.

المؤشرات الأولية القادمة من مكتب رئيس الوزراء شخصياً أكدت أن نصف عدد وزارات التحديث الاقتصادي ستكون ضمن معادلة التعديل، وهي وزارات: الاقتصاد الرقمي، العمل، النقل، الشباب، تطوير القطاع العام، والاستثمار، ووفق هذا التأكيد، فإن نحو ثلاث وزارات من أصل إحدى عشرة ستشهد تغييراً في شاغليها، وأيضاً، ربما تُلغى بعض الحقائب ضمن سياسة ترشيد الإدارة الحكومية.

أبرز الوزراء المرشحين للخروج:

مثنّى غرايبة – وزير الاستثمار

انتقاله من حقيبة الاقتصاد الرقمي إلى الاستثمار لم يرافقه زخم فعلي في جذب الاستثمارات النوعية، رغم أهمية الحقيبة في تحقيق الرؤية الاقتصادية.

وسام التهتموني – وزيرة النقل

لم تُسجّل تقدماً نوعياً في قطاع النقل، رغم أنه يشكّل شرياناً حيوياً في بنية التحديث، ما يجعلها مرشحة بارزة للخروج من الفريق الحكومي.

عبد المنعم العودات – وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

غياب أي اختراق حقيقي في ملف الانفتاح الحزبي والسياسي، رغم التحديات الكبيرة في المرحلة الانتقالية السياسية.

فراس الهواري – وزير الصحة

طول مدة بقائه في المنصب (منذ آذار 2021) تمت تغييرات هامة في بنية القطاع الصحي، مع ضعف الحضور الميداني للوزير بعد انتهاء ذروة جائحة كورونا، رغم التحديات المتجددة في النظام الصحي.

محمد الخلايلة – وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

تولّى حقيبة وزارة الأوقاف منذ 7 تشرين الثاني 2019 في حكومة عمر الرزاز، واستمر بها خلال حكومتي بشر الخصاونة وجعفر حسّان، خروجه سضخ دماً جديداً للوزارة، ويصحح مسارات مهمة.

يزن الشديفات – وزير الشباب

أداء باهت في ملف يُعد محورياً في الإصلاح السياسي والاجتماعي، وغياب الحضور القيادي للوزير في أبرز محطات الملف، في وقت تحتاج فيه المرحلة القادمة، وخصوصاً مع تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، إلى فريق حكومي يحمل الهم الرياضي إلى جانب سمو الأمير علي بن الحسين.

سامي سميرات – وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

مع تداول اسم الوزير الأسبق لذات الحقيبة أحمد الهناندة كأحد الأسماء المحتملة للعودة، بعد نجاحه السابق سواء في الوزارة أو في شركة "زين"، تبرز المقارنة مع أداء سميرات، الذي نجح في إدارة "أورانج" تجارياً، إلا أن الأداء في الوزارة لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، في ظل حاجة القطاع إلى قفزة تقنية واستثمارية لمواكبة تطورات الثورة الرقمية.

خالد البكار – وزير العمل

الملف يعاني اختلالات هيكلية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأخّر إطلاق برامج تشغيل فعالة، ما يستدعي تغييرًا جذريًا في الرؤية والأدوات.

خالد الحنيفات – وزير الزراعة

رغم بقائه في الوزارة لفترة طويلة، إلا أن القطاع الزراعي ما يزال يحتاج إلى تعزيز البنية التحتية والخطط التسويقية الحديثة، ما يعكس ضعف الأثر الإصلاحي في الحقيبة.

عزمي محافظة – وزير التربية والتعليم والتعليم العالي

رغم كفاءته الأكاديمية، إلا أن غياب الإنجاز النوعي في ملفات التعليم الأساسي والعالي، واستمرار التحديات الهيكلية في القطاع، إضافة إلى تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها مراقبون مثيرة للجدل وشكلت عبئاً على رئيس الوزراء، تجعله مرشحاً بارزاً للتعديل.

عبدالله العدوان – وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء

مرشح للخروج بسبب طبيعة الحقيبة بوصفها تنظيمية لا تنفيذية، وقابلة للتغيير مع أي تعديل في طاقم الرئاسة، إضافة إلى غياب حضوره السياسي والإعلامي، وكونها غير مرتبطة مباشرة ببرامج التحديث.

أحمد علي خليف العويدي – وزير دولة

مرشح للتعديل لعدم وضوح دوره كوزير دولة بلا حقيبة تنفيذية، وغياب بصمته في ملفات التحديث، إلى جانب توجه الحكومة لتقليص وزراء الدولة وإعادة هيكلة بعض المناصب الرمزية أو الاحتوائية.

وزراء مرجّح بقاؤهم:

أيمن الصفدي – وزير الخارجية وشؤون المغتربين

أداء دبلوماسي من الطراز الرفيع، وحضور دولي مؤثر يضمن استمراره في موقعه.

محمد المومني – وزير الاتصال الحكومي

خبرة إعلامية عريقة، وخطاب حصيف متزن، وترجمان دقيق لرسالة الدولة، منحته حضوراً فاعلاً في إدارة الخطاب الحكومي.

وفاء بني مصطفى – وزيرة التنمية الاجتماعية

نشاط ميداني ملحوظ، وملف إنساني حيوي شهد تطوراً ملحوظاً في آليات الاستجابة والتمكين المجتمعي.

مهند شحادة – وزير الدولة للشؤون الاقتصادية

يقوم بدور محوري في تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي، ويُنظر إليه كأحد أعمدة الفريق الاقتصادي للحكومة.

وليد المصري – وزير الإدارة المحلية

من الأسماء المرشحة للبقاء في الحكومة، لاستكمال مشروع الإدارة المحلية الذي بدأه سابقاً، وسط الحاجة إلى شخصية تمتلك خبرة ميدانية وإدارية عميقة في إدارة البلديات واللامركزية، وهو ما يتمتع به المصري بحكم خبرته الوزارية السابقة وتماهيه مع برامج التحديث الإداري.

وفي العمق السياسي للتعديل المرتقب، فهو يأتي لإعادة ضبط البوصلة التنفيذية، باستبعاد أسماء لم تتمكن من إحداث فارق ملموس في وزاراتها، مع دمج أو تدوير بعض الوزارات ضمن سياسة ترشيد الأداء الحكومي، والأهم من ذلك، أنه يشكل رسالة سياسية بإعادة تنشيط الفريق التنفيذي المسؤول عن ملفات التحديث، وتجديد الدماء في الصف الحكومي.

وبموازاة التعديل، فإن نجاحه لن يكتمل دون خطاب واضح ومباشر للرأي العام يشرح مبررات التغيير وأهدافه، ويحدّد بوصلة المرحلة القادمة، كما أن المطلوب من حكومة الدكتور جعفر حسّان، تعزيز حضور الوزراء الجدد إعلاميًا وميدانيًا، فعدد "لا بأس به" من الوزراء الحاليين لم يُسجّل له أي أثر يُذكر منذ توليه منصبه، ناهيك عن ضرورة ربط التعديل برؤية مؤسسية عميقة تتجاوز الأشخاص، وترسّخ الاستقرار التنفيذي المطلوب لإنجاح مشاريع الإصلاح الوطني.