تصاعدت الخلافات والاتهامات المتبادلة بين رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشكل يهدّد مسار المفاوضات الذي يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاقه بين الأطراف الرئيسية في البلاد.

والثلاثاء، وجّه الدبيبة انتقادات لاذعة للسلطة التشريعية متمثلة في البرلمان، واتهمها بتعطيل التوافق والحلّ الليبي والتسبّب في الانقسام، وقال إنّها "أساس الخلاف في البلاد".

واعتبر الدبيبة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة الزاوية، أن البرلمان "المتنعمّ بأموال الليبيين، توّرط في كل أنواع المخالفات خاصة الدستورية والقانونية وأضرّ بكيان الدولة، ويعقد الجلسات لصياغة القوانين بعدد قليل من النواب"، متهما رئيس البرلمان عقيلة صالح بـ"خطف" كل القرارات وبإقرار قوانين "معيبة" من أجل تعطيل ومنع إجراء الانتخابات.

وتزامنت اتهامات الدبيبة، مع رسالة وجهّها رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى كل من النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ومحافظ المصرف المركزي والجهات الرقابية، أكدّ فيها أن كل ما يصدر من حكومة الدبيبة، "لا يترتب عليه أي التزام على الدولة"، لأنّها "منتهية الولاية" منذ أن سحب الثقة منها.

والعلاقة متوّترة بين الدبيبة وصالح، منذ أن سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وقام بتكليف حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد، لكنّها وصلت في الفترة الأخيرة إلى مرحلة من التصادم بعد مطالبة صالح بتغيير حكومة الدبيبة كشرط أساسي لإجراء الانتخابات.

ويطالب عقيلة صالح، بضرورة تشكيل حكومة جديدة تكون موّحدة ومصغرّة وتتولى الإعداد للانتخابات، بينما يتمسك الدبيبة بالبقاء في السلطة إلى حين تنظيم العملية الانتخابية.

وتلقي هذه الخلافات الضوء على الصعوبات التي تواجه مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية إلى جمع أطراف النزاع الليبي على طاولة حوار واحدة، من أجل تسوية الخلافات والذهاب بالبلاد إلى الانتخابات.

الحقيقة الدولية – وكالات