كشف تقرير صادر عن مجلة "إفريقيا كونفيدينشال" البريطانية عن جهود ليبية مكثفة لاسترداد أموال طائلة مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر بنحو 50 مليار دولار، وسط صراعات داخلية تعيق هذه العملية الحساسة.

وأوضح التقرير أن محمد المنصلي، مدير عام مكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية، تعرض للاحتجاز بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر، قضى جزءًا منها في أحد أقسى السجون في العاصمة الليبية طرابلس. وجاء اعتقال المنصلي بعدما بدأ إجراءات جدية لاستعادة أصول ليبية مُهربة يُقدر حجمها بنحو 50 مليار دولار، كان نظام معمر القذافي قد استثمرها سرًا في سندات وأدوات دين أمريكية خلال فترة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.

وبحسب وثائق حصلت عليها المجلة البريطانية، فإن هذه الأموال الضخمة تم تحويلها بين عامي 1994 و2011 عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات البنكية المشبوهة في دول أوروبية مختلفة، قبل أن يتم إيداعها في أربعة بنوك أمريكية على الأقل. وشملت هذه الأصول 240 سندًا من سندات الخزانة الأمريكية، بعضها بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" والبنك الفيدرالي للإسكان في دالاس، علاوة على ودائع بنكية بمليارات الدولارات الأمريكية.

وكان المنصلي قد بدأ منذ شهر ديسمبر من العام الماضي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية لبحث السبل القانونية والسياسية المتاحة لاستعادة هذه الأموال الليبية المجمدة. غير أنه وبعد أيام قليلة فقط من عودته إلى ليبيا، تم اعتقاله بتهم تتعلق بـ"العمل دون تفويض رسمي" و"حيازة جنسية مزدوجة"، وهي تهم يرى العديد من المراقبين أنها تهدف بشكل أساسي إلى إعاقة جهوده الجادة في استرداد الأموال الليبية.

ونقل التقرير شهادة حصرية للمنصلي أفاد فيها بأنه تم استدراجه إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس بوعود كاذبة بضمان سلامته الشخصية، قبل أن يتم احتجازه في الطابق السفلي للمبنى في ظروف قاسية. ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد تدخل زملائه في مكتب استرداد الأصول وتنبيههم للسلطات العليا إلى وضعه غير القانوني.

واتهمت المجلة البريطانية هيئة الرقابة الإدارية الليبية، التي يرأسها عبد الله قادر بوه، بالانحراف عن مهامها الأصلية في مكافحة الفساد لتصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية الداخلية، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير الأصول الليبية المجمدة في ظل حالة الانقسام السياسي الحاد التي تشهدها البلاد.

وأفاد التقرير بأن الإفراج عن المنصلي في شهر مارس الماضي جاء نتيجة ضغوط دبلوماسية مكثفة من عدة دول غربية وعربية، من بينها بريطانيا والمملكة المغربية. غير أن المسؤول الليبي اضطر للاختفاء مجددًا خوفًا من تعرضه للاستهداف والانتقام، خاصة مع تزايد حساسية ملف استرداد الأموال الذي قد يشكل شريان حياة للحكومة الليبية التي تواجه أزمة مالية حادة ومتفاقمة.

وحذر مسؤولون دوليون بارزون، من بينهم المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، من المخاطر الكبيرة المترتبة على فشل الحكومة الليبية في إقامة نظام شفاف وفعال لإدارة الأموال المستردة، مؤكدين أن غياب الرقابة الصارمة والمساءلة الواضحة قد يؤدي إلى تبديد هذه الأموال مرة أخرى واستفادة أطراف غير مستحقة منها.

وعلى الرغم من هذه التحديات الجسيمة والعراقيل الداخلية، يواصل المنصلي وفريقه المتخصص في مكتب استرداد الأصول جهودهم الدؤوبة في جمع الأدلة ومتابعة الإجراءات القانونية المعقدة لاستعادة الأموال الليبية من البنوك الأمريكية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات فدرالية أمريكية معنية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخزانة الأمريكية.

الحقيقة الدولية - وكالات