أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بارتفاع عجز الميزانية الفيدرالية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي، وذلك على الرغم من الجهود المعلنة لخفض النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المكتب، فقد ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر أبريل من العام الجاري بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن النمو الرئيسي في النفقات تركز في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية المختلفة.

وفي المقابل، لم تشهد إيرادات الميزانية الفيدرالية نموًا مماثلًا، حيث زادت خلال الفترة نفسها بمقدار 146 مليار دولار فقط، وذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تحصيل ضريبة الدخل.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس: "النفقات المتزايدة على قطاع الدفاع وملف الهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر والمتزايد على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، قد ساهمت في زيادة عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي."

وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس في تقريره أن النفقات على قطاع الدفاع قد زادت بمقدار 39 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات على وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في تفاقم العجز هو المدفوعات الضخمة بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجمالي هذه المدفوعات ما يقرب من 1.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 70 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وفي ظل هذه المؤشرات الاقتصادية، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية إلى إقرار مشروع قانون ضخم يتعلق بالضرائب والهجرة، والذي يتضمن خططًا طموحة لخفض النفقات الحكومية بما لا يقل عن 2 تريليون دولار على المدى الطويل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أنشأ في بداية ولايته إدارة خاصة تحت مسمى "إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية"، وكان الهدف المعلن من إنشائها هو "خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية."

وفي تصريحات أدلى بها في السادس عشر من شهر يناير الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت بأن النفقات الفيدرالية للحكومة الأمريكية قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية الحالي يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأمريكية بأنه "خرج عن السيطرة بشكل كبير"، معربًا عن قلقه العميق إزاء العواقب الاقتصادية المحتملة لهذا الوضع.

بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي، بأن "إدارة الكفاءة الحكومية" التي تم إنشاؤها كشفت عن نفقات "صادمة" للحكومة الأمريكية لم يتم الحصول على إذن أو موافقة من الكونغرس بشأنها، مما يثير المزيد من الجدل حول إدارة الإنفاق الحكومي.

الحقيقة الدولية - وكالات