بقلم: المهندس رابح بكر

لا يختلف اثنان على ان التأمين من أهم القطاعات الخدمية الاقتصادية في كل دول العالم  لانه يختص بشريحة واسعة من  المجتمع  وخاصة تأمين السيارات ومن غير المقبول  العبث به  لان ذلك سيؤدي إلى أحداث فوض  لايحمد عقباها فما قرإناه في وسائل الإعلام  تثير الخوف من  تكرار إغلاق شركات وضياع حقوق المتضررين بسبب إخفاء معلومات و عدم ذكرها في الميزانيات  وشركات  مهددة بالاغلاق  بسبب عدم قدرتها عن دفع تعويضات  ومتها لاتزال تصدر وثائق ضد الغير  بأسمها في المكتب الموحد  ويذكرنا باغلاق شركات من  مدة قريبة ونتذكر أيضا ضياع حقوق  المواطنين من  الشركة التي اغلقت في سنة ٢٠٠١ و لم يتم دفع تعويضا واحدا  لأحد بعد مرور ٢٣ سنة فما ذنب  المتضررين الذين  ذهبت حقوقهم ادراج الرياح ومسببو الافلاس يسرحون ويمرحون  ويسافرون ويتمتعون بأموال مبالغ بها كرواتب بالرغم من سوء  ادارتهم و المحسوبيات والشللية  والضعف لأنهم محسوبون على  أعضاء مجلس الإدارة  ومن المفروض محاسبة المدير العام والمدير  المالي والمدقق الداخلي  اولا  والحجز على اموالهم وما يملكون وقد يقول البعض بأن البنك المركزي  يشدد الان فأنا اقول هذا لايكفي لابد من وجود  قوانين تخضع للمثول أمام القضاء من كان  سببا  في خسارة شركة تأمين بقصد او بدون قصد او استغل وظيفته او اختلس او غيرها  ادت إلى  الضرر بالمصلحة العامة ومطالبته برد كل الاموال التي كان سببا بضياعها ومنعه من السفر وعلى البنك  المركزي وسوق عمان المالي الإشراف على دعوة  المساهمين  لاجتماعات الهيئة العامة وخاصة صغار المساهمين  ولو أدى إلى سحب صلاحية  دعوة المساهمين  من الشركة الى  السوق المالي للتأكد من إرسال الدعوات  وعدم السماح للإدارات العليا العمل في شركات اخرى حتى تظهر عدم مسؤوليتهم .

فالمواطن مساهما كان او متضررا لاذنب له عما يحصل  وامواله ليس  مستباحة حتى تضيع هباءا منثورا  وعلى جميع الجهات الرسمية والخاصة المسؤولة عن قطاع التأمين  تحمل مسؤوليتها  القانونية وعلى الشركات  التي لا تستطيع الاستمرار التوقف فورا عن قبول اي تغطية تأمينية وعلى البنك المركزي مراجعة الإجراءات الغير قانونية التي تتبعها دوائر حوادث مركبات مع المتضررين ووقفها فورا وعدم السماح  بتأخير دفع التعويضات لمدة  لاتزيد عن عشرة أيام بعد توقيع المخالصات وحث القضاء لسرعة البت في قضايا التأمين  وفصل الشق المادي من الغطاء التأميني  وتعويضه دون ربطه بالشق الجسماني  وغيرها من إلاجراءات  للمحافظة على هذا القطاع المعني برفد الاقتصاد  الوطني بالمساهمات المالية الفعالة .

*كاتب مختص في شؤون التأمين