تستطيع مستشارية العشائر، ومن خلال شراكتها مع وجهاء المجتمع الاردني ان تقوم بدور ريادي في اعادة مراجعة منظومة العادات، والتقاليد الاردنية، ومدى موائمتها لتطور العصر، ولاحداث التغيير المطلوب الذي يخدم المجتمع.

ولديها القدرة لكي تجري حوارا معمقا تشارك فيه كافة الجهات المعنية، وللخروج بتوافق وطني حول اولويات التغيير ، ولاصدار وثيقة اجماع وطني للتخفيف على المجتمع الاردني، والتوقف عن العادات المضرة اقتصاديا، ووقف كافة اشكال الهدر، وللحد من المظاهر الاجتماعية التي استفحلت في مجتمعنا.

والمستشارية يمكنها ان ترعى انعقاد ورشة عمل وطنية متواصلة تضم كافة المعنيين حتى الوصول الى صيغة مقبولة ازاء المناسبات الاحتماعية المتمثلة بالافراح، والاتراح ، والجاهات التي ترهق كاهل المجتمع، وتحد من تطوره.

ويمكن التوافق على تحديد اعداد المشاركين في الجاهات، واغراضها، وبما يتناسب مع امكانيات الناس، وخاصة في جاهات الاعراس التي تحدث احيانا بما يشبه التظاهرة الاجتماعية، وتتشكل من خلال سلسلة متواصلة من مئات السيارات المشاركة من كلا الطرفين ، وقد تتحرك من محافظة الى اخرى، وبما يتطلب حجز الصالات ، وارهاق المشاركين فيها، وقد تعمل على تعطيل حركة الطرق، ومضايقة مرتاديها.

ونستطيع التوافق على وقف هذا الاستعراض الاجتماعي الذي اصبح يتسابق فيه السياسيون، ويتبارون في الخطابات، ويضيف كلفا كبيرة على كل عائلة اردنية.

وغالبا ما تتحرك الجاهات، ويتم طلب يد العروس في مظاهر احتفالية، ويكون عقد القران قد كتب مسبقا.

وازاء ذلك يمكن التوافق على ان يكون عدد المشاركين في الجاهات محدودا، وتنحصر في حالات الزواج التي لم يكتب فيها عقد القران ، او الاكتفاء باطار عائلي بسيط يكفي لاداء هذا الغرض.

وفي المناسبات الحزينة وفراق الاحبة يتوق المجتمع الى وقف الكلف الباهضة التي تترافق مع اقامة بيوت العزاء، والتي تتحول الى عبء اجتماعي كبير، فيضطر اهل المتوفى الى اقامة طعام عام للمشيعين، وتقديم واجب الضيافة على مدار ثلاثة ايام، وربما يتم ذلك بالدين الذي قد يستمر سداده لسنوات.

ناهيك عن حجز الصالات، وتعطل المجتمع نظرا لكثرة المناسبات الاجتماعية المتواصلة في كل محافظة.

ويمكن حصر العزاء في يومين او يوم واحد فقط ، وفي ساعات محددة، والتوقف تماما عن تقديم الاطعمة، او الاكتفاء بالسلام على المقبرة ، وينتهي العزاء.

وبذلك يتخلص المجتمع من بعض القيود التي باتت تكبله مع تواصل هذه المناسبات التي ارهقت كافة الشرائح الاجتماعية.

وفي عادات الزواج يتم هدر مادة الارز والطحين تبعا لطريقة تقديم المنسف في الولائم العامة المقامة لهذا الغرض، والتي لم تتغير منذ عقود، وحيث يصار الى تقديمه من خلال الصحون الكبيرة ، وبالكيفية التي لا تتعدى نسبة المأكول منها 20% على ابعد تقدير ، ويتم رمي هذه المواد الغذائية الاهم في العالم في القمامة، واذا اجرىت حسبة بسيطة لكافة المناسبات، والولائم في المملكة ، فسنتبين مدى الهدر الذي نحدثه بالطعام، وعلى مدار العام.

ويمكن ان نطور الية تقديم المنسف الذي هو الطبق الاشهر في الاردن بما يمنع رمي الجزء الاكبر منه.

ولا بد من مراجعة مراسم الزواج في الاردن، وتخفيف كلف اقامة الولائم العامة المعدة بهذه المناسبة، واقتصارها على الحد الادنى .

ونحن نحتاج الى تغيير في المنظومة الاجتماعية، وما يتصل بها من عادات، وتقاليد لنراعي تطور الزمن، وامكانيات الناس، ووقف استحفال المظاهر الاجتماعية التي غزت المجتمع الاردني، وزادت من الاعباء المرافقة لها.

وفي هذا الجانب يمكن لوزارة الاوقاف ان تكون شريكا رئيسيا من خلال المادة الوعظية التي تنشرها عبر مديرياتها ، وفي كافة المساجد التابعة لها ، والنزوع الى تبيان الموقف الشرعي من بعض العادات ، والتقاليد المرهقة للناس.

وكذلك على الاعلام الوطني ان يساهم في الحد من المظاهر الاجتماعية البراقة، وايجاد رأي عام مستنير لكي يحدث التغيير المنشود.