بقلم: المهندس رابح بكر

تختلف مبادئ عقود التأمين  مع اجراءات غير صحيحة ظاهرها  عادل وباطنها ظلم لمقدم مطالبة  حوادث المركبات ومنها على سبيل المثال  دفع اعفاء ضرر الغير بالاضافة الى اعفاء ضرر مركبته اذا كان تأمين المتسبب شاملا وهذا غير قانونيا وظهر قبل سنوات  والباطل فيه هو ان عقد التأمين الشامل له شروطه واستثناءاته ولا يخضع لقوانين التأمين الالزامي  الصادر من المكتب الموحد فأقساطه تحتسب ضمن انتاج  قسم اصدار المركبات وخسائره للاسف  تلحق بالتأمين الالزامي لزيادة خسائره فتضطر الحكومة باجراء بعض التغييرات لصالح الشركات اما الاجراء الثاني فهو احضار كتاب عدم ممانعة للمتضرر الشامل  تأمينه اذا قرر  مراجعة شركة الطرف الاخر المتسبب وان كان اجراؤه بسيطا ولكنه يتسبب بضياع وقت المراجع وقد تتصرف الشركة المتسببة ببعض الشدة والقسوة معه بسبب موضوع التقاص بين الشركتين وان كان استلام الكتاب لايلزم المتضرر بالموافقة على التعويض والاجراء الثالث زيادة قسط التأمين للسنة القادمة في حال تسجيل حادث فهدف التأمين هو جبر الضرر طالما انه غير متعمد ولايخالف بنود العقد  فهل على المؤمن له ان يتقدم بتعهد عدم تسجيل حادث اثناء السنة التأمينية فاذا كان مقبولا لعقد التأمين الشامل لخضوعه لاتفاق  بين طرفي العقد فهو غير مقبولا للتأمين الالزامي  وغيرها من التصرفات التي لاتليق بقطاع يقدم خدمات مقابل اقساط معينة والغريب ان الشركات تتفق  على بعض  الاجراءات التي تضر بالقطاع ويختلفون  على اخرى   فعلى البنك المركزي ان يفرض على الشركات الغاء هذه الاجراءات لتعود ثقة المواطن بهذا القطاع وزيادة الارباح المتحققة  وتقليص عدد الشكاوي  ضده .