بقلم: نسيم عنيزات

ونحن على ابواب مرحلة جديدة وبعد عبور مئويتنا الاولى بكل تحدياتها وظروفها، فاننا نحتاج الى عفو نبدأ معه عقدا جديدا مع انفسنا ومحيطنا ومجتمعنا ودولتنا.

بداية نحتاج معها الى فسحة من الوقت تمنحنا املا جديدا نراجع معها الذات ونحاسب أنفسنا على اخطائنا مع المجتمع والناس.

فسحة نبدأ معها من جديد تجاه دولتنا التي تستحق منا الكثير، ورد الجميل لما تقدمه وقدمته لنا، بعيدا عن اي حسابات او نظرة تشاؤمية او غصة في النفس، خلفتها بعض القرارات والاجراءات التي اتخذها البعض ممن حملتهم الدولة المسؤولية لإدارة شؤون البلاد.

نعم هناك ممن يستحقون العفو والسماح من اصحاب النفوس النقية لا الجرمية، الذين دفعت بهم الظروف الى ارتكاب اخطاء يمكننا تجاوزها، ومنحهم فرصة جديدة لاعادة حساباتهم وتفكيرهم، ليعودوا الى أسرهم وابنائهم ووطنهم بأمان واطمئنان، بعد ان ضاقت بهم سبل العيش وعدم الشعور بالامان .

وفي نفس الوقت علينا مراعاة حقوق الناس وبعض الجرائم التي ارتكبت بحقهم ، التي لا يجوز السماح بها ، الا بتنازل منهم باعتبارهم اصحاب حق ولا يجوز لاحد ايضا ، ان يكون وصيا عليهم او ان يتحدث بأسمائهم ، ويتخذ قرارات بالنيابة عنهم .

كما ان هناك جرائم بشعة ارتكبها بعض الخارجين عن القانون بدم بارد ودون رحمة او انسانية بحق بعض الأطفال والفتيات هزت المجتمع الاردني باكمله .

ولا ننسى ايضا بان هناك حقوقا مالية في ذمة بعض السجناء او المحكومين كفلتها التشريعات والقوانين مما يستدعي مراعاتها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها وضمان سدادها لاعادة الحقوق لاصحابها ، حتى لا ننتصر لطرف على حساب الاخر ، ونخرج العفو- اذا ما تم- من مضمونه واهدافه لنترك غصة في نفوس هؤلا تجعلهم يشعرون بالظلم والاجحاف والتمييز .

وان نراعي بالعفو ما يكفل عدم العودة إلى الجرم نفسه خاصة من اصحاب الاسبقيات الذين ماتت ضمائرهم بعد ان عاثوا في الارض فسادا ، وروعوا النساء والأطفال والآمنين بجرائم وافعال غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا العربية الاسلامية كما يستنكرها ويرفضها مجتمعنا العربي الذي يمتاز بالاعتدال والوسطية والتسامح .

وحتى يحقق العفو اهدافه وغاياته ، لا بد من الاستفادة من تجاربنا و قوانين العفو السابقة وان نجري دراسات وابحاث معمقة ، يقدمها اصحاب الاختصاص في علم النفس والاجتماع لمعرفة اثره ومدى تاثيره على المحتمع بشكل عام والمستهدفين بشكل خاص وكذلك انعكاساته الإيجابية والسلبية على المجتمع بكل اركانه ومكوناته.

عن الدستور