الحقيقة الدولية – اربد – محمد فلاح الزعبي - وجه رئيس بلدية إربد الكبرى السابق، الدكتور نبيل الكوفحي، انتقادات شديدة لبعض الجهات الرسمية، متهماً إياها بتطبيق "استراتيجيات هدم" تتسبب في تعطيل أو إلغاء مشاريع استثمارية كبرى كان يمكن أن تساهم في تطوير وسط مدينة إربد ودعم إيراداتها المالية. وأكد أن هذه السياسات تدفع الوطن ثمن أخطاء مسؤولين يبررون قراراتهم بأنها تهدف إلى التطوير، في حين أنها خطى نحو الوراء.

وأوضح الكوفحي في معرض حديثة لـ"" الحقيقة الدولية " أن الاستثمار يمثل أهم وسيلة لزيادة إيرادات البلديات بعيداً عن اتباع سياسة رفع الرسوم، مشيراً إلى أن بلدية إربد الكبرى، بوصفها محوراً تجارياً وتعليمياً وخدمياً لشمال المملكة، أنشأت مجلساً أعلى للاستثمار يضم القطاع الخاص، وطرح خيارات مجدية وفعّالة للنهوض بالمدينة.

وأشار إلى أن أبرز مشاريع التطوير التي تم اقتراحها ضمن خطة المجلس البلدي لدورة (2016-2021) بمشاركة الديوان الملكي ومؤسسات الدولة، شملت مشروع تطوير منطقة حسبة الجورة ومجمع القصبة. وأضاف أن المجلس البلدي لاحقاً (2022-2026) استكمل السير في تنفيذ هذه المقترحات بعد الحصول على كافة الموافقات الفنية اللازمة.

وأكد الكوفحي أن مراحل تطوير وسط المدينة، التي تضمنت خمس خطوات رئيسة، لم تتجاوز كلفتها الإجمالية 700 ألف دينار، خلافاً لما يتم تداوله من أرقام غير دقيقة. كما أوضح أن الدراسات الفنية شددت على أهمية الإسراع بإزالة المباني القديمة لضمان السلامة العامة. وأضاف أن دراسات الجدوى أكدت قدرة المشروع على استرداد التكاليف خلال سبع سنوات، مع تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتابع مستنكراً: "نجد اليوم قرارات تُلغى بموجبها مشاريع مثل الحسبة ويتم تحويلها إلى مجرد بسطات. وكأن تحديد مسار المشاريع الاستثمارية بات رهناً بأهواء وتقديرات غير متخصصة، في وقت تحتاج فيه البلديات إلى مشاريع مستدامة تعزز إيراداتها وتحقق المنفعة للمواطنين."

أما بخصوص مشروع مجمع القصبة، فقد ذكر الكوفحي أن الأرض المخصصة لهذا المشروع حصلت عليها البلدية منذ حوالي عشرة أعوام. وتم تأمين منحتين دوليتين؛ الأولى بقيمة مليوني دينار، والثانية مشروع النقل العام بقيمة تفوق خمسة ملايين دينار. ولفت إلى أن المخططات شملت إنشاء مواقف للحافلات العمومية، ومحلّات تجارية، وقاعات متعددة الاستخدامات، وحاضنات أعمال ومواقف للسيارات. إلا أن القرار الأخير بإلغاء المشروع – بحسب كلامه – يعتبر "ضربة قاسية" لمشروع تطوير منطقة تل إربد ويؤثر سلباً على ثقة المانحين الدوليين بالمؤسسات المحلية.

وأشار إلى أن موقف وزارة الإدارة المحلية تجاه هذه القرارات "المخيبة" لا يتماشى مع أحاديث الحكومة المتكررة حول دعم الاستثمار وتمكين البلديات. ووصف ما يحدث بأنه "سياسة هدم لكل إنجاز وطني"، معبّراً عن أسفه لهذا النهج.

وفي نهاية حديثه، شدد الكوفحي على أن الخلافات الشخصية لبعض المواطنين مع البلدية لا تبرر بأية حال وقف مشاريع استثمارية هامة توفر فرص عمل وتسهم في تحسين حياة مئات الأسر. وأضاف أن إربد بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع التطويرية التي تعزز مكانتها الحضارية والاقتصادية.