الحقيقة الدولية -  اربد – محمد فلاح الزعبي  - كشف رئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام عن إخلال المكتب الهندسي المشرف على بعض المشاريع ببنود العقود الموقعة، مؤكداً أن عدم التزامه بتصويب المخططات والتصاميم المطلوبة فتح الباب أمام نزاع قانوني وفني مع البلدية قد يستمر بين عامين وثلاثة أعوام في حال اللجوء إلى التحكيم.

وقال العزام إن المكتب الهندسي لم يفِ بالوعود المتعلقة بتعديل المخططات بعد اكتشاف عيوب جوهرية فيها، معتبراً أن أداء المكتب اتسم بالتخبط وساهم في تعميق الأزمة. وأضاف أن البلدية تطالب بتعويضات تصل إلى 700 ألف دينار بدل ضرر وتأخير، إلى جانب 90 ألف دينار مقابل أربعة تعديلات فنية طلبتها البلدية ولم تُنفذ.

وأشار العزام إلى أن العقود التي وقعها التجار سابقاً مع البلدية لم تكن محكمة قانونياً، إذ خلت من بند التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التأخير، ما ضاعف من تعقيدات الملف.

وأكد رئيس البلدية أن البلدية ماضية في إجراءاتها القانونية لضمان حقوقها وحقوق التجار، رغم أن مسار التحكيم مع المكتب الهندسي مرشح لأن يستغرق سنوات طويلة.

وبشأن القرار الأخير بالتراجع عن الاستثمار المقرّر من المجالس السابقة،  أكدت البلدية أن سلامة وصحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياتها قبل أي عائد مادي محتمل، وأن العائد الحقيقي يتمثل في الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان استدامة الخدمات العامة بما يخدم الصالح العام.

كما شدد البلدية على أن هذا القرار قد تم اتخاذه من بيت التجار وبعد مشاورة التجار المعنيين حرصًا على تحقيق التوافق المجتمعي وضمان مصلحة جميع الأطراف.

وزادت : تحتفظ بلدية إربد الكبرى بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستقبلية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين وخدمتهم بأعلى مستويات الكفاءة والجودة