الحقيقة الدولية - انطلقت، الأحد، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

وقال مندوب الأردن في كلمته إن "إسرائيل" تواصل انتهاكاتها المرفوضة عربياً ودولياً ضد الأرض والشعب الفلسطيني، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ماضيةً في مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي وتوسيع عدوانها وفرض سيطرتها العسكرية.

وجاء في كلمة الأردن " لقد آن الأوان لتحرك جاد ومسؤول لإنهاء هذا الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، قبل أن تدفع المنطقة والعالم ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر".

وذكّر المندوب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه فوراً، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتابع " إن إعلان حكومة الاحتلال نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل يمثل تصعيداً خطيراً وعدواناً غير مشروع، قوبل برفض وإدانة واسعة من المجتمع الدولي لما يحمله من تكريس لنهج العدوان والغطرسة وضرب لكل مقررات الشرعية الدولية وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط عجز دولي عن ردع هذا العدوان، كما أن مخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشرا للجهود الرامية لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية".

وقال " إن الأردن يرفض ويدين بشدة هذا المخطط، لما يشكله من تقويض لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونطالب بتحرك دولي عاجل وجاد لوقفه، ودعم جهود الوساطة المصرية القطرية الأميركية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع".

وبين "إن مواجهة الظلم والعدوان تتطلب موقفاً دولياً حازماً يرفض سياسات الاحتلال، ويوقف جرائمه التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وإن استمرار الحصار والتجويع والقتل لا يولد إلا مزيداً من الإحباط والكراهية، ويهدد أمن المنطقة والعالم".