تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا (التضخم) إلى 33.52% في يوليو/تموز الماضي، نزولا من 35.05% في يونيو/حزيران.

وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين بأن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع في يوليو/تموز بنسبة 2.06%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73%.

وبذلك، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ 44 شهرا عند 33.52%.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.4% في يوليو/تموز، مع توقع أن يبلغ المعدل السنوي 34.05%.

وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في منشور على منصة إكس أن التضخم السنوي في تركيا بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهرا.

وأكد شيمشك أن مسار خفض التضخم مستمر وفقا للأهداف، وأن هذا التضخم في نهاية العام الجاري سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي التركي.

وأضاف أن انخفاض التضخم سيعزز القدرة على التنبؤ، ويساهم في تحسين الأوضاع المالية المحلية وبيئة الاستثمار.

وشدد شيمشك على أن بلاده مستمرة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بعزم لتحقيق الأولوية الرئيسية، وهي ضمان الاستقرار الدائم في الأسعار.

توقعات الفائدة

ونقلت "بلومبيرغ" عن كبيرة الاقتصاديين في شركة إيس لإدارة الأصول هاندي سكرجي قولها "ستخفف هذه البيانات العبء عن البنك المركزي، فقد انخفضت أسعار الملابس أكثر بكثير مما توقعنا".

ومن المرجح أن تعزز بيانات اليوم الاثنين مبررات خفض ثانٍ كبير لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وارتفعت الأسهم التركية بنسبة تصل إلى 1.1% بعد هذه الأخبار بقيادة البنوك.

وخفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ مارس/آذار من العام الماضي من 46% إلى 43%، قائلا إن البيانات أظهرت أن الطلب يسهم في خفض التضخم.

وقالت ياسمين باسيغيت الخبيرة الاقتصادية في بنك تركيا الاقتصادي "نتوقع أن يكون التضخم في الفترة المتبقية من العام داعما لخفض أسعار الفائدة، نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 34% بنهاية عام 2025″.

ويأخذ صانعو السياسات النقدية في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع، بالإضافة إلى الأسعار المعدلة موسميا عند تحديد مسارهم.

ويستهدفون معدل تضخم بنهاية العام بنسبة 24% على الرغم من أن بعض المسؤولين والاقتصاديين صرحوا بأن هذا المعدل سيكون أقرب إلى 30%.

ومن المرتقب أن يقدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أحدث توقعات التضخم في الاجتماع الفصلي الثالث لهذا العام في 14 أغسطس/آب الجاري.

وبدأ البنك المركزي تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه توقف في مارس/آذار الماضي في أعقاب الاضطرابات السياسية والسوقية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مع تخلي المستثمرين الأجانب عن أصول الليرة.

ولمعالجة التداعيات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وشدد الشروط المالية قبل استئناف التخفيضات في يوليو/تموز الماضي.

الحقيقة الدولية – وكالات