الحقيقة الدولية - حذّر اللواء المتقاعد عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاه من خطورة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، مؤكدًا أن الظاهرة تحوّلت من موروث شعبي إلى تهديد حقيقي يقلب الأفراح إلى مآسٍ، داعيًا في الوقت ذاته إلى مواجهة حازمة لآفة المخدرات التي وصفها بـ"الإرهاب الصامت" و"الجائحة العالمية".

وفي حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة"، أشار القضاه إلى أن إطلاق النار في المناسبات تطور بشكل خطير بين عامي 2000 و2016، وأسفر عن "جرائم بشعة جدًا"، حيث تسببت طلقات طائشة بإصابات قاتلة وعاهات دائمة، ضاربًا أمثلة حية منها إصابة فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات برصاصة في العمود الفقري، ووفاة طفل كان نائمًا على شرفة منزله.

وأوضح أن الرصاصة التي تطلق في الهواء تعود بقوة مميتة، وفقًا لقانون نيوتن، لافتًا إلى أن كثيرًا من هذه الحوادث تقع بسبب فقدان السيطرة على السلاح، أو نتيجة محاولات إصلاحه أثناء تعليق الطلقة.

وشدد على أن "الرجولة ليست في إطلاق النار"، بل في حماية الأرواح، واصفًا الظاهرة بأنها "موروث شعبي مظلوم"، لكنه بات يشكل خطرًا اجتماعيًا وأخلاقيًا.

واستعرض القضاه التعديلات القانونية الأخيرة، مشيرًا إلى أن العقوبات تبدأ من الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 1000 دينار لمجرد الإطلاق دون إصابة، وتصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا في حال الإيذاء البليغ، و10 سنوات كحد أدنى في حال التسبب بالوفاة.

وانتقد الاكتفاء بعقوبة 10 سنوات، مؤكدًا أن الجرم يرتقي إلى درجة القتل القصد، باعتبار أن مطلق النار يدرك احتمال القتل ويقبل به. وأضاف: "هذا فعل يعكس نية مباشرة في الإيذاء، إن لم يكن القتل".

ونوّه القضاه إلى موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحازم، الذي شدد على أن القانون يطبق على الجميع قائلاً: "لو ابني أطلق النار، سيتخذ بحقه الإجراء القانوني".

ووجه القضاه رسالة تحذيرية للأهالي مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدًا أن "الكرة في مرمى الناس"، وعلى كل مواطن التفكير بعواقب الرصاصة قبل إطلاقها، داعيًا لاستخدام وسائل تعبير آمنة عن الفرح، وعدم تحويل البهجة إلى مآسٍ وتحقيقات.

كما دان سلوكيات المواكب المتهورة، وإغلاق الشوارع، والتفحيط، واصفًا إياها بأنها "ساقطة أخلاقيًا".

المخدرات.. حرب معلنة على المجتمع

وفي المحور الثاني، ناقش القضاه تصاعد تهديد المخدرات في الأردن، متسائلًا: "هل تحوّل الأردن من ممر إلى مستقر لهذه الآفة؟"، مؤكدًا أن المملكة مستهدفة بوضوح من قبل جهات ميليشياوية ودولية عبر الحدود الشمالية والشرقية وحتى الغربية.

وأشار إلى أن أنواع المخدرات باتت أكثر خطورة، خصوصًا المواد الكيميائية مثل "الكريستال ميث" و"الفنتانيل"، محذرًا من أنها تقود إلى جرائم مروّعة، بينها قتل الأمهات واغتصاب المحارم، تحت تأثير الهلوسات.

وكشف القضاه أن الأجهزة الأمنية الأردنية أسقطت أكثر من 350 طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات خلال سبعة أشهر فقط، مشيدًا بدور القوات المسلحة وحرس الحدود في التصدي لهذه الحرب الخفية.

وفيما يخص التعاطي، انتقد العقوبة البديلة للمدمن، قائلاً إنها "لا تجدي نفعًا"، لا سيما مع متعاطي الشبو الذي يصبح خطيرًا على نفسه والمجتمع، مضيفًا أن أكثر من 45% من نزلاء مراكز الإصلاح هم على خلفية قضايا مخدرات.

وأيد القضاه التشهير بتجار المخدرات، مشيرًا إلى أن نشر صور أخطر ثمانية منهم ساعد في ضبط معظمهم، لكنه في الوقت ذاته انتقد ضعف الخطاب التوعوي في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام، داعيًا إلى تحرك وطني شامل، يشمل الأئمة والمدرسين والأسرة.

وأكد أن الأم هي أول من يلاحظ تغير سلوك الأبناء، مطالبًا العائلات بعدم التستر، والتوجه إلى مركز علاج الإدمان في عرجان الذي يوفر خدمات مجانية وسرية.

وفي ختام حديثه، دعا القضاه إلى تفعيل الدور العشائري دون المساس بحق القانون، مشددًا على أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه الآفات التي تمس الأمن العام وتهدد استقرار الأسرة الأردنية.