الحقيقة الدولية – واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رفض وإلغاء تأشيرات دخول لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة قد تحول دون مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك.

وقالت قناة كان العبرية إن القرار يشمل منع دخول عباس نفسه إلى الأراضي الأميركية، في وقت بررت فيه الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها رد على ما وصفته بمحاولات السلطة الفلسطينية "تجاوز المفاوضات عبر المسارات القانونية الدولية"، في إشارة إلى تحركاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومساعيها للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

وأضاف بيان الخارجية أن هذه التحركات "عقدت جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشجعت حركة حماس على رفض إطلاق سراح المحتجزين"، مشددًا على أن واشنطن تبقى منفتحة على "إعادة التواصل مع السلطة الفلسطينية إذا التزمت بواجباتها وأظهرت خطوات ملموسة نحو مسار تفاوضي مع إسرائيل".

الخارجية الأميركية أوضحت أن القرار جاء أيضًا تحت ضغوط من أعضاء في الكونغرس، مشيرة إلى أن السلطة ومنظمة التحرير لم تلتزما بما يسمى "قوانين أميركية سابقة"، مثل قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير (1989) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط (2002)، واتهمت القيادة الفلسطينية بمواصلة "دعم الإرهاب والتحريض على العنف ودفع مخصصات للأسرى وعائلاتهم".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن نائب المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، قوله إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لن تكونا شريكين موثوقين في السلام ما لم تنبذا الإرهاب وتتوقفا عن السعي لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد أو عن حملات التقاضي ضد إسرائيل في المحاكم الدولية".

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من القرار الأميركي، مؤكدة أنه "ينتهك اتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة"، وداعية الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم وضمان مشاركة الوفد الفلسطيني في أعمال الجمعية العامة.

ويأتي القرار الأميركي قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العامة، التي اعتاد الرئيس محمود عباس على إلقاء خطاب فيها كل عام، بينما لم تكشف الخارجية الأميركية حتى الآن عن القائمة الكاملة للمسؤولين الفلسطينيين المشمولين بالمنع.