اكد مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، على الموثوقية العالية التي يتمتع بها السجل العقاري الأردني على المستوى العالمي، مشيرًا إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح للزبن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، حيث أوضح أن جميع وثائق الدائرة، على اختلاف أنواعها، تخضع لنظام حماية محكم يمنع العبث بها. وأضاف أن هذه الوثائق مؤمنة بشكل شامل إلكترونيًا وورقيًا، الأمر الذي يجعل التلاعب بها مستحيلاً.

وشدد الزبن على صلابة السجل العقاري وحماية كافة الوثائق، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني يتميز بكفاءة ودقة عاليتين، ويحظى بحماية متعددة المستويات داخل الدائرة وفي مراكز تخزين البيانات.

في سياق متصل، ثمّن الزبن العلاقة التشاركية والتعاونية مع مجلس النواب، مؤكدًا الاستعداد الكامل للرد على استفسارات النواب وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس. وأشار إلى أن ذلك يأتي تجسيدًا للدور الرقابي الدستوري للمجلس كسلطة تشريعية، واحترامًا لجهوده في تبيان أي جوانب قد تحتاج إلى تطوير.

وتأتي هذه التصريحات تعقيبًا على سؤال وجهه النائب خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، إلى وزير المالية بشأن ما تردد عن فقدان 600 وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة.

وقد تساءل عطية عن حقيقة فقدان هذا العدد من الوثائق وتأثير ذلك على مصداقية دائرة توثيق الأملاك الأردنية، مطالبًا ببيان درجة سرية تلك الوثائق وتفصيل آلية حفظها. كما استفسر عن الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي والمساحة بعد فقدان الوثائق المزعوم، وما إذا كانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود شبهة تعمد من قبل أي أشخاص.