وجهت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

وخاطبت مصر مجلس الأمن الدولي، مجددا لإحاطته بالممارسات الإثيوبية، في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وللتأكيد على رفض السياسات الأحادية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والخروقات الإثيوبية للاتفاقات الموقعة بين البلدين.

وأخطرت مصر، المجلس في 4 مناسبات سابقة عقب كل مرحلة لملء السد وصولا إلى مرحلة الملء الخامس، التي تنفذها إثيوبيا حاليا، ما يجعلها خطوة اعتيادية بنظر دبلوماسيين سابقين.

ويرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مصر لا تريد تصعيد الأمور مع إثيوبيا، وأنها تخطر مجلس الأمن بالموقف المصري إزاء قرار إثيوبيا منع تدفق المياه عبر السد.

وأضاف هريدي، لـRT، أن الخطاب لمجلس الأمن هو بمثابة "دق ناقوس الخطر" من تبعات القرار الإثيوبي  المحتملة على الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، ودول حوض النيل وإفريقيا.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100% بحلول شهر ديسمبر المقبل، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد يحجز 900 مليون متر مكعب من المياه يوميا منذ بدء المرحلة الخامسة قبل أيام، كما يحتجز في بحيرته حاليا 62.5 مليار متر مكعب، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر، من إجمالي 74 مليار متر مكعب هي السعة الكلية المستهدفة للسد.

ورفضت مصر هذه التصريحات جملة وتفصيلا، قائلة في خطابها لمجلس الأمن، إنها تمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، مضيفة أن أديس أبابا تستخدم المفاوضات، كغطاء لتكريس الأمر الواقع.

من جانبه، يعتبر السفير المصري رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات آبي أحمد الأخيرة تشير إلى تحدي إثيوبيا لمصر، وليس مجرد رفض التوقيع على اتفاق ملزم، لافتا إلى أن إثيوبيا تتظاهر بالتفاوض وتتلاعب بهذه العملية على مدار السنوات الماضية.

وقال الدبلوماسي السابق في حديثه لـRT، إنه في حالة دعوة مجلس الأمن للعودة إلى التفاوض، فلا بد وأن تستند المفاوضات إلى صيغة مكتوبة، كورقة اتفاق مبدئي يجري التفاوض عليها، تكون من صياغة الاتحاد الإفريقي أو مجموعة قانونية أخرى.

وذكر أن خطاب مصر لمجلس الأمن هو رد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة، والتي وصفها بـ"الاستفزازية"، موضحا أنه "كان لابد من رد مصري عليها، خاصة بعد حديثه عن حق بلاده في احتجاز أية كمية وفي أي ظرف، ما يعني احتمالية حجز المياه في فترة الجفاف؛ وهو ما يمثل كارثة بالنسبة لمصر".

وأضاف حسن أن مجلس الأمن يرفض التدخل في قضايا المياه، لأن العالم مليء بمثل هذه القضايا، بما في ذلك الدول الكبرى، لذلك ينأى المجلس بنفسه عن التدخل في قضية سد النهضة، حتى لا تشكل سابقة تفتح الباب أمام قضايا دولية أخرى.

وشكك خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، في كمية المياه المحتجزة خلف السد، التي أعلنت عنها إثيوبيا، مشيرا إلى إن التخزين الخامس لسد النهضة بدأ في 17 يوليو الماضي عند مخزون 41 مليار متر مكعب، ووصل هذا الرقم إلى 58 مليار متر مكعب، بحلول 2 سبتمبر، بارتفاع 638 متر فوق سطح البحر.

ولفت إلى أن مصر أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي كخطوة معتادة عقب كل تخزين، لتسجيل اعتراض مصر دوليًا على القرارات الإثيوبية، مؤكدا أنها خطوة ضرورية أمام المجتمع المصري والدولي.

وأكد أن سد النهضة يزداد خطورة يوما بعد يوم على السودان ومصر، نتيجة حجم التخزين الكبير (أكثر من 57 مليار متر مكعب، وسيصل قريبا إلى 64 مليار متر مكعب؛ وهو سبب جوهري لمصر والسودان لمطالبة مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم في المنطقة.

وكالات