المومني : حالة فريدة من الإنسجام بين النظام السياسي وأبناء الشعب في هذا الوقت الحساس

المومني :  يمكن قراءة صفة الاستجال لمشروع قانون العفو العام من جانبين اجتماعي وإنساني

المومني :  صدور قانون العفو العام في ظل هذا الوقت بالذات علامة إيجابية من مدى قراءة القيادة لمتطلبات وحاجات المجتمع الأردني

المومني :  تحويل القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب أو مناقشته تحت القبة يعني على الجهتين بأن مجلس النواب "سيد نفسه"

المومني : يجب إقرار قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن

المومني : التوسع في الجرائم المستثناة ليشمل 38 بنداً يعد علامة يجب التوقف عندها

المومني : التساهل في موضوع المخدرات  بالعفو العام لا يخدم المصلحة العامة"

الحقيقة الدولية - عمان

توقع رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب بلال المومني، أن يكون مشروع قانون العفو العام مطروح للمناقشة في أول جلسة مجلس النواب غداً الثلاثاء، كونه آخذ صفة الإستعجال.

وأضاف لبرنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أن هناك حالة فريدة من الإنسجام بين النظام السياسي وأبناء الشعب الأردني في هذا الوقت الحساس دليل على مدى التكاتف بين الشعب والقيادة، وهذه نقطة تسجل للنظام السياسي في ظل قيادة جلالة الملك.

وبشأن صفة الإستعجال التي منحت للقانون، أشار المومني في هذا الصدد أنه يمكن قراءتها من جانبين اجتماعي وإنساني؛ الأول أهمية هذا القانون وانعكاساته الإيجابي على المجتمع الأردني، والثاني إدخال الفرحة في نفوس الأردنيين.

وبحسب رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب بلال المومني، فإن صدور قانون العفو العام في ظل هذا الوقت بالذات علامة إيجابية من مدى قراءة القيادة لمتطلبات وحاجات المجتمع الأردني، وهو انسجام مع هذه الحالة الفريدة.

وشدد، على أن تحويل القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب أو مناقشته تحت القبة يعني على الجهتين بأن مجلس النواب "سيد نفسه"، وفق تعبيره.

وأكد، على انه يجب إقرار قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن، منوهاً الى أنّ التوسع في الجرائم المستثناة ليشمل 38 بنداً يعد علامة يجب التوقف عندها خاصة بالرجوع إلى قانون العفو العام لسنة 2019 والتي كان يشمل 23 بنداً، مضيفاً بأ، الكرة الآن في ملعب النواب بهذا الموضوع.

وأردف، بأن نحن الآن أمام استجابة ملكية لنبض المواطن الأردني.

"التساهل في موضوع المخدرات لا يخدم المصلحة العامة"، بحسب بلال المومني.