الحقيقة الدولية - عمان

قال الوزير الأسبق د. أمين مشاقبة أن سبب إرجاع التعديل الوزاري يعود للتوقيت فهو ليس بمناسب حيث تتم التعديلات في حال وجود تغيرات اقتصادية سياسية على الفريق الوزاري وليس لإعطاء مكافآت لأشخاص اتجاه موقفهم الداعم للحكومة. 

المشاقبة تمنى خلال حديثة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين ان هناك نكرات اصبحوا وزراء ولو استطاعت حكومة الخصاونة أن تسهم إسهاما نسبيا في حلحلة الأمور الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وتحقيق الهدف المبتغى وهو إراحة المواطن الأردني. 

الحكومات المتعاقبة لم تغير من طبيعة الحال حتى اللحظة ليبين أن الفيصل في التحديث وإحداث فرق وتغير يكمن باختيار الشخص المناسب ليرفع من شأن الحكومة . وفق المشاقبة

المشاقبة أضاف أن الاستمرار بالتغير والابدال تدل على سوء الاختيار من البداية لتصبح الصداقات والمحسوبيات هي المسيطرة على المشهد.

قال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن الخطط الحكومية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتأتي بالنتائج المرجوة وعليه لن يكون قادرا الوزير أن يحدث أثرا ملموس في تلك المدة.

وأضاف الحوارات أن عملية التعديلات هي تصب في ذات الإناء أي عملية تدوير للأشخاص (استحداث أشخاص جدد) ولا يعتمد على مقدرتهم على تغيير وتحسين الوضع بل انتماء وولاء ودفاع عن الحكومة لتأتي بصيغة المكافآت،

 واكد الحوارات أنه ما من مبرر لعملية التعديلات لأنه لن يغير كثيرا مما هو على أرض الواقع. مشيرا إلى أن طريقة اختيار الحكومات يلتف حولها إشارة الاستفهام. 

الحوارات تحدث عن الولاية العامة وتنصل رؤساء الوزارات حتى يضعون حملهم على مكان آخر، مشيرا إلى وجود العديد من المواضيع التي لا تملك ولاية عامة لأحد، ليؤكد وجود هامش كبير ليتصرف فيه رئيس الوزراء.