الأمن: رقابة بشرية وآلية على مخالفات المواكب وإجراءات مشددة بحق المخالفين المكافحة تحبط تهريب كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة في 3 قضايا الضمان: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية على المنشآت المدينة وزيرا المياه والطاقة يكشفان عن سلسلة تفاهمات ومباحثات مع سوريا وزير المياه: سد الوحدة شمالي الأردن لم يمتلئ منذ سنوات الخارجية تتابع وفاة 3 أطفال أردنيين بحادث سير في السعودية وزير الطاقة السوري: زيادة كميات الغاز التي سترسل عبر الأردن إلى سوريا الأردن وسوريا يبحثان تشكيل فريق مشترك لرفع قدرة الربط الكهربائي الموافقة على تسوية 858 قضية عالقة بين مكلفين والضريبة انتهاء المهلة القانونية لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي الموافقة على أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية أو الإقامة اللواء الحنيطي يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية مناقشة رسالة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية بجامعة جرش للباحث العنزي "هيئة الطاقة" تتلقى 388 طلبا للحصول على تراخيص خلال أيار الماضي وزير الصحة يفتتح مركز صحي الشوبك الشامل

القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 04/05/2025 توقيت عمان - القدس 6:37:12 PM
جدل متواصل حول حبس المدين بين حماية حقوق الدائنين ومخاوف من تداعيات الإلغاء.. تقرير تلفزيوني
جدل متواصل حول حبس المدين بين حماية حقوق الدائنين ومخاوف من تداعيات الإلغاء.. تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية - لا يزال الجدل محتدمًا في الأردن حول قضية حبس المدين، حيث ينقسم الرأي العام بين من يعتبر أن تطبيق هذا القانون يعكس نجاح المنظومة القانونية في صون حقوق الدائنين، وبين من يخشى بشدة من أن يؤدي إلغاء العمل به إلى إخفاقات مستقبلية في عملية تحصيل الحقوق المالية.

 

وفي هذا السياق، أكد عدد من المحامين على أن إلغاء العمل بعقوبة الحبس كبديل عن الدين يضع على عاتق الحكومة مسؤولية جسيمة تتمثل في إيجاد أدوات تشريعية بديلة وفعالة تضمن بشكل كامل حقوق الدائنين. وتساءل المحامون عن الأسباب الكامنة وراء غياب هذه البدائل حتى الآن، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار هذا الغياب قد يدفع بالأوضاع الأمنية نحو تصاعد مقلق في معدلات الجرائم المرتبطة بتحصيل الديون.

 

وأشاروا إلى أن التوجه نحو إصلاح التشريعات الحالية المتعلقة بحبس المدين من خلال إدخال تعديلات قانونية جديدة ومدروسة قد يشكل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن. وشددوا على الضرورة القصوى لمراجعة القانون وتعديله مرة أخرى في حال ثبوت أي تأثيرات سلبية ناجمة عن التعديلات الجديدة.

 

على الجانب الآخر، أعرب العديد من أصحاب الرأي عن تشاؤمهم العميق تجاه فكرة إلغاء حبس المدين دون توفير ضمانات قانونية واضحة وقوية لحماية حقوق الدائنين. واعتبر هؤلاء أن هذا الإجراء قد يترك آثارًا قانونية سلبية وخيمة على استقرار التعاملات المالية وحفظ حقوق المواطنين على المدى الطويل.

Sunday, May 4, 2025 - 6:37:12 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023