نقابة الفنانين في سوريا تنفي وفاة رشيد عساف وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاربعاء 25- 6 – 2025 بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22 / 1 من قانون التنفيذ المعدل 27 مليون دينار مديونية بلدية الكرك الكبرى مُحاربا طواحين الهواء.. رونالدو يختار البقاء فوق بركان النصر دفعة ثلاثية لإنتر ميلان قبل مواجهة ريفر بليت وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن سقوط جسم مجهول يتسبب بحريق أعشاب في الشونة الجنوبية - فيديو البستنجي : تقدم كبير في حل قضية مصنع "الجمل" للألبسة في الكرك ميسي يحتفل بعيد ميلاده الـ38 بقيادة إنتر ميامي لثمن نهائي مونديال الأندية محافظ الزرقاء يوعز بالقبض على معذّب قطط ويأمر بتوقيفه شهرًا مبابي يواصل الغياب عن التدريبات الجماعية لريال مدريد قبل المباراة الحاسمة ضد سالزبورغ ليفربول يحسم رابع صفقاته استعدادا للموسم الجديد بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي وزير الخارجية: التصعيد الإيراني "الإسرائيلي" لم يكن مرتبطا بفلسطين ولا غزة

القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 04/05/2025 توقيت عمان - القدس 6:37:12 PM
جدل متواصل حول حبس المدين بين حماية حقوق الدائنين ومخاوف من تداعيات الإلغاء.. تقرير تلفزيوني
جدل متواصل حول حبس المدين بين حماية حقوق الدائنين ومخاوف من تداعيات الإلغاء.. تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية - لا يزال الجدل محتدمًا في الأردن حول قضية حبس المدين، حيث ينقسم الرأي العام بين من يعتبر أن تطبيق هذا القانون يعكس نجاح المنظومة القانونية في صون حقوق الدائنين، وبين من يخشى بشدة من أن يؤدي إلغاء العمل به إلى إخفاقات مستقبلية في عملية تحصيل الحقوق المالية.

 

وفي هذا السياق، أكد عدد من المحامين على أن إلغاء العمل بعقوبة الحبس كبديل عن الدين يضع على عاتق الحكومة مسؤولية جسيمة تتمثل في إيجاد أدوات تشريعية بديلة وفعالة تضمن بشكل كامل حقوق الدائنين. وتساءل المحامون عن الأسباب الكامنة وراء غياب هذه البدائل حتى الآن، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار هذا الغياب قد يدفع بالأوضاع الأمنية نحو تصاعد مقلق في معدلات الجرائم المرتبطة بتحصيل الديون.

 

وأشاروا إلى أن التوجه نحو إصلاح التشريعات الحالية المتعلقة بحبس المدين من خلال إدخال تعديلات قانونية جديدة ومدروسة قد يشكل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن. وشددوا على الضرورة القصوى لمراجعة القانون وتعديله مرة أخرى في حال ثبوت أي تأثيرات سلبية ناجمة عن التعديلات الجديدة.

 

على الجانب الآخر، أعرب العديد من أصحاب الرأي عن تشاؤمهم العميق تجاه فكرة إلغاء حبس المدين دون توفير ضمانات قانونية واضحة وقوية لحماية حقوق الدائنين. واعتبر هؤلاء أن هذا الإجراء قد يترك آثارًا قانونية سلبية وخيمة على استقرار التعاملات المالية وحفظ حقوق المواطنين على المدى الطويل.

Sunday, May 4, 2025 - 6:37:12 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023