الحقيقة الدولية - عمان

قال محمد أبو عمارة عضو تجمع المدارس الخاصة، إن النظام المعدل للمدارس الخاصة الي نشره ديوان التشريع والرأي مؤخرا سيلحق الضرر بالاستثمار في المدارس الخاصة العاملة في محافظات المملكة.

واضاف ابو عمارة خلال حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة"اليوم الثلاثاء ان النظام بالغ في رفع كثيرا من الرسوم ولم يعالج اشكاليات تنظيمية او ادارية لملف المدارس الخاصة، مشيرا الى ازمة يعاني منها اصحاب المدارس مرتبطة بتصديق اوراق ترخيص او تجديد ترخيص المدارس دون توجه وزارة التربية والتعليم لاتمتة خدماتها.

واوضح ان القطاع تفاجئ بنشر النظام المعدل دون خضوعه لاي نقاشات مع المؤسسات التعليمية او ممثليها، موضحا انهم تقدموا بمقترحات للوزارة، منها اشتراط براءة الذمة المالية، وتوظيف الذكاء الإصطناعي.

واكد ابو عمارة ان 90% من المدارس ترفض مبدأ الاتفاق الموقع بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان، والتي من خلالها تجبر المدارس على دفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب، مشددا على ان المدارس الخاصة تدرس اللجوء للقضاء لحل الإشكالية.

بدوره استهجن عضو لجنة قطاع المؤسسات التعليمية في غرفة تجارة الأردن د. عز الدين ابو ربيلة  فكرة رفع الرسوم في النظام المعدل بشكل غير مدروس ومضاعف بصورة مبالغ فيها.

وقال إن النظام اذا اقر سيؤثر سلبا على المدارس الخاصة العاملة او المنوي ترخيصها من قبل مستثمرين في ظل هجرة كثير من اصحاب المدارس لدارسهم منذ جائحة كورونا.

واكد على قطاع المدارس الخاصة لم يُناقش في اقرار النظام ولم يطلع عليه الا في وسائل الاعلام عند نشره في ديوان التشريع والرأي.

واضاف أن 90% واكثر هي مدارس صغيرة ومدارس قرى وروضات وجميعهم سيتضررون نتيجة رفع جميع اشكال الرسوم في النظام.

واكد ان المدارس الخاصة ستتجه آسفة لرفع رسومها بصورة مباشرة او غير مباشرة على اولياء الامور اذا ار الناظم، مشددا على ان النظام سيزيد من مشاكل المدارس الخاصة المتراكمة منذ سنوات خاصة المشاكل المتعلقة بدفع رواتب المعلمين والعاملين في المدارس.