الحقيقة الدولية – عمان

سلم نقيب الصحفيين راكان السعايدة، الاثنين، ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وقال السعايدة لـ"الحقيقة الدولية" انه تلقى وعودا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية للنظر بشكل جدي بالملاحظات التي تم تقديمها والتي تمس الجسم الصحفي.

واضاف إن مجلس النقابة قدم مطالعته القانونية بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مطالبا بترشيد ومراجعة مواد 15 و16 و17 من مشروع القانون، "ان شاء الله الامور ذاهبة باتجاه إيجابي".

من جانبه، قال نائب نقيب الصحفيين، جمال اشتيوي لـ"الحقيقة الدولية"، إن النقابة قدمت ملاحظات على جميع المواد في مشروع القانون التي تتعلق بالحريات الصحفية.

وأوضح اشتيوي، إن المطالعة للنقابة تضمنت المطالبة بتخفيض العقوبات المغلظة وعدم الجمع بين العقوبات، "ولا يجوز إهمال مبدأ التفريد العقابي، فقد ورد في مواد كثيرة الجمع بين العقوبات باستخدام حرف العطف (الواو) بدلا من حرف التخيير (أو)".

وأشار إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى تعريف عدد من المصطلحات الواردة فيه، وضبط تعريفات أخرى، كي يتم وضع حدود واضحة المفاهيم، ومثال ذلك مصطلحات (اغتيال الشخصية، الكراهية، ازدراء الأديان....)، منوها إلى أنه يفترض خلق التوازن بين مواد مشروع القانون.

وبين أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات ابديا تفهمهما للمذكرة المقدمة من النقابة، وقدما وعودًا بالأخذ بالمطالعة قدر الإمكان.

كما تعهد مجلس النواب بإعادة تعريف المصطلحات الفضفاضة وعدم المساس بحريات الصحفيين.

ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.