نشر بتاريخ :
07/06/2023
توقيت عمان - القدس
10:10:29 PM
الحقيقة الدولية - عمان
قال المتخصص في قضايا حقوق الإنسان
المحامي عماد الشرقاوي إن عودة حبس المدين "حلحلت" هذا الملف بعض الشيء
مقارنة بالوضع السابق وذلك من خلال تسويات على عدد من القضايا التنفيذية،
واشار لبرنامج " واجه الحقيقة
" مساء الاربعاء إلى أن الحبس ليس عقوبة؛ وإنما نوع من أدوات الضغط على
المدين من أجل تسوية مع الدائن.
وأكد الشرقاوي أن حبس المدين ليس
حلاً للدائن أو المدين، مشيراً إلى أن السجون امتلأت بسبب قضايا الشيكات وبأي قيمة
كانت،مشددا بقولة بانه يجب ان تقف الدولة اليوم مع المواطن ضد تغوّل البنوك التي
استياحت المواطن بشكل كبير .
ونوه بقولة بان البنوك
التجارية يتحكم بها 4 عائلات في الاردن
وهذا الامر يعني يان هذه العائلات تتحكم بالشعب الاردني وسط صمت حكومي كبير وهذا من شانه ان يهدد السلم المجتمعي ويزيد اعداد
القضايا المجتمعية .
ولغت بقولة يجب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وبعد
ستنخفض نسبة الإشغال في مراكز الإصلاح بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الضمانات تتمثل
بـ"الإعدام المدني".
قال المحامي الدكتور عمر العايد إن
عودة حبس المدين لم تنهِ الأزمة بين الدائن والمدين لأنها أزمة مالية وتتفاقم مع
الوقت، مشيراً إلى أن القضايا التنفيذية في المحاكم بازدياد وهذا يدل على أن
الأزمة لم تنته.
وأشار العايد أنه لا يوجد حلول
للديون أمام الدائن التي تقل عن خمسة آلاف ولو بدينار واحد، متوقعاً أن جزء كبير
من التسويات للقضايا فوق 5 آلاف دينار لم تكن مرضية، مبيناً سبب ذلك بأن هناك فرصة
للدائن بأن يقوم خلال فترة الإخطار التنفيذي أو بعد ذلك بدفع 15% من المبلغ وعرض
تسوية "ضحلة الفائدة".