بقلم: الدكتور هيثم احمد المعابرة

الاستثمار يعد من أهم أولويات مشروع الإصلاح والتحديث الوطني الشامل الذي يقوده جلالة الملك وأصبح ملف الاستثمار  من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والارتقاء بجودة الحياة عبر الاستثمار الاقتصادي  نظرا  لما تمثله المملكة على ساحة الاقتصاد العالمي من ثقل سياسي وموقع استراتيجي واستقرار أمني هام يحرص عليه المستثمرين والشركات العالمية ورجال المال والأعمال. 

لقد عمل جلالة الملك وبشكل مستمر وعلى كافة المستويات لتلمس احتياجات القطاع الخاص والمستثمرين ووجه كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بضرورة ايلاء هذا القطاع الاهتمام الكافي من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وزيارتة المتكررة لمختلف دول العالم  لجذب الاستثمارات الاجنبية والتعريف بالاردن كواجهة اقتصادية ذات موارد مختلفة مما كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بشكل كبير  وهنا علينا جميعا البناء على الانجازات الملكية بهذا المجال وتكثيف الجهود الوطنية بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص  لبناء مستقبل الأردن ونهضته الاقتصادي لتكون المئوية الثانية للدولة الأردنية مركزا إقتصاديا عالميا  يشهد له العالم أجمع  وجاءت التأكيدات الملكية  على ذلك  خلال اجتماع الملك في قصر الحسينية بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى الأربعاء، الماضي. 

القطاع الخاص في المحافظة شريك استراتيجي وهام وخط دفاع حيوي في حل الكثير من القضايا الإقتصادية وتحقيق التنمية واستقطاب الاستثمارات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل المستمر لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة ودعم القطاع الخاص وما الزيارات الميدانية الملكية الاخيرة إلا اشارات كبيرة وجادة للجهات المختصة للتحرك بصورة جدية نحو المحافظات استثماريا فالرؤية الاقتصادية الملكية ترسم معالم التنمية المستدامة والشاملة وتخفض مستويات الفقر والبطالة وتضمن الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين والتوزيع العادل للمكتسبات أن وجدت من يقرع الجرس وخاصه في الطفيلة وبمشاركة القطاع الخاص .

تعد محافظة الطفيلة من المحافظات التي تعاني من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة والهجرة الداخلية وغياب المشاريع الاستثمارية المختلفة حيث احتلت محافظة الطفيلة أعلى معدل للبطالة والهجرة المستمرة في المملكة وبالتالي فان ما ينجم عن هذا المعدل كثير من التبعات والنتائج غير المشجعة على محافظة الطفيلة خاصة بزيادة عدد جيوب الفقر والبطالة والمتعطلين عن العمل بين حملة الشهادات الجامعية وما دونها ويؤثر سلبا على حركة السوق والأمن الإجتماعي .

الطفيلة بحاجه كبيرة لتفعيل دور القطاع الخاص فيها وبناء شراكات حقيقية مع القطاع العام والمستثمرين العرب و الأجانب وخاصة القطاع الخاص في محافظة الطفيلة الذي يعاني من غياب العناية والدعم والإهتمام والتسويق الفعال والتشبيك مع المستثمرين من شتى أرجاء المنطقة والعالم وبناء  مؤسسات تسويقية وترويجية متخصصة بمشاركة أصحاب الشركات والقطاع الخاص في محافظة الطفيلة ليتمكن من القيام بدورة الفعال في إقامة المشاريع وتشغيل الايدي العاملة ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة التي ترزح تحت الفقر والبطالة المتفشية جدا بين أبناءه

بالاضافة لتسويق المحافظة محليا وعربيا  وعالميا  وتسليط الضوء على الصناعات والموارد الاستثمارية الجاذبة هناك بصورة فاعلة وشفافة للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية التي تساهم في رفع نسبة دخل المواطنين وتخفيض نسبة البطالة والهجرة الداخلية الكبيرة ضمن جهد منظم ومدروس وخلق جو استثماري جاذب  قادر على تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المشغلة للأيدي العاملة وتسهيل الإجراءات لإقامة المشاريع التنموية والاقتصادية والصناعية والزراعية وتوفير  خدمات البنى التحتية التي تفتقر لها المحافظة بشكل كبير خاصة المدينة الصناعية الجديدة وفي المناطق خارج التنظيم وتوفير مصادر تمويل طويلة الأمد للمشاريع المختلفة.

ولابد لي أن أؤكد أن القطاع الخاص بالأردن بمختلف أشكاله وبصفتي ضمن هذا القطاع يشكل عاملا مؤثرا وشريكا مهما للقطاع العام للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى درجات التنمية ويجب أن يكون المستثمرين وأبناء القطاع الخاص  في المحافظات  والأطراف  ضمن دائرة صنع القرار الاستثماري ويكون لهم دور فعال في الاجتماعات التي تمثل الاستثمار  لأنهم  يشكلون خطوط  الدفاع الأولى  في المحافظات  وعنصر اساسي  في التخفيف من الفقر والبطالة  وإيجاد فرص العمل للشباب الأردني  في المحافظات  واعتقد  حان  الوقت  لإيلاء أصحاب المشاريع والمستثمرين في المحافظات وخاصه الجنوب  اهتماما خاصا  ودورا  اكبر  في المشاركة  والرأي بمجال الاستثمار  المحلي  وعدم  الاكتفاء بكبار المستثمرين في العاصمة عمان فالوطن  بحاجة لكل  فرصه  استثمارية  بأي بقعة من بقاع الوطن  .