ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية في تقويض السلام الوحدات يخسر من المحرق البحريني برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2 إربد .. هل يحسم القضاء اشكالية مشروع "حسبة الجورة" ؟ ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء ايمن هزاع المجالي: زيارة الأمير تميم تعكس عمق العلاقات الأردنية القطرية - فيديو الزعبي: المال السياسي شوّه الحياة النيابية وشراء الأصوات أضعف ثقة الأردنيين بالبرلمان - فيديو مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء باستهداف الاحتلال مدينة غزة مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا إيزاك ينضم لقائمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025 علي السنيد يكتب : مستشارية العشائر والدور المنشود الاردن يدين قيام جمهورية فيجي بفتح سفارة لها في القدس المحتلة فريق طبي أردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لإصابة قاتلة من مستوطنين ورشة توعوية حول الآثار السلبية للإدمان والمخدرات في جرش مديرية شباب البترا تعقد لقاءً مع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة
القسم : بوابة الحقيقة
من العام إلى السيادي
نشر بتاريخ : 3/29/2024 6:28:27 PM
بقلم: مهنا نافع

بقلم: مهنا نافع

 

يتقاطع مفهوم الصندوق الاستثماري السيادي مع مفهوم فصل الإدارة عن الملكية، فالحكومة هي من تملك موجودات الصندوق، وهي من تراقبه، وهي من تحدد السياسة العامة لإطار استثماراته، وتحدد كذلك الاستثناءات ودرجة المخاطر التي يسمح الخوض بها سواء كانت توجهات هذه الاستثمارات قد وضحت الدراسات مخاطرها إما بالمتوسطة وبعائد متواضع ومضمون، أو عالية المخاطر وبعائد عال ولكن غير مضمون، وبعد ذلك يكون لهذا الصندوق الطاقم الإداري المستقل كليا ببقية قراراته التي تهدف إلى تحقيق الأرباح لزيادة أصول ونمو موجوداته.

 

من المتعارف عليه أن هذه الصناديق السيادية تؤسس أصولها من فوائض الدول (الدخل المتبقي بعد ما تم إنفاقه) ولكن هل يمكن للدول التي تعاني ميزانياتها من عجز أن تخوض غمار هذا الحقل؟

فكما يتم الاقتراض لسداد ما عجزت ميزانياتها تغطيته من التزامات ودون أي عائد، فبالإمكان الاقتراض ولكن ليس من الخارج وأنما من الداخل، وكذلك يمكن تسييل بعض الأصول باتجاه من يرغب من المؤسسات أو الشركات المحلية، ليكون كل ذلك بهدف واحد فقط وهو الحصول على السيولة لتأسيس هذه الصناديق ليكون لها بالمستقبل القريب عائدا رديفا لسداد الجزء الجيد من ديونها.

 

إن تم تأمين الأصول يبقى الأهم ألا وهو إيجاد أصحاب الخبرات لإدارة هذه الصناديق، فبالطبع لدى جميع الدول صناديق غير سيادية تتبع مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والنقابات والبنوك، فبعد الأخذ بكافة المعايير لاختيار المرشحين لإدارة هذه الصناديق السيادية يكون المعيار الأول والأهم أن يتم بالتعاون مع أفراد من رحم المؤسسات التي أثبتت الأرقام نجاحهم وحققوا الأرباح المجزية للصناديق التي يديرونها.

 

من ميزات الصناديق الاستثمارية السيادية أنها تستطيع الدخول بشراكات بعده استثمارات مع القطاع الخاص كشريك يسعى لتحقيق العائد المرتفع بعيدا عن أي تدخل من الحكومات وهذا ما يعطي مرونة أكثر لها، فهذه الصناديق تدار بطريقة تجارية بحتة وتخضع بكل شفافية لرقابة إما وزارات أو هيئات مستقلة، وما تحققه من أرباح هو المقياس الأول والأخير لنجاح إداراتها.

 

إن الصناديق الاستثمارية السيادية كثيرا ما كانت كاليد الدافعة لدوران عجلة الاقتصاد في أوقات الأزمات وقد ثبت ذلك إبان الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وكذلك فترة الركود التي سببتها جائحة الكوفيد، فقد كانت هذه الصناديق بمثابة المنقذ لاقتصاديات العديد من الدول في تلك الفترة، فهي تماما كمن يستثمر ادخاراته وينميها بكل استقلالية بعيدا عن كل ما يتعلق بنفقاته ليستعين بها بالأحوال الطارئة، فهذه الصناديق إن نجحت إداراتها وحققت النمو  بأصولها وموجوداتها ستكون ذخرا للدول لدوام الأمن والرفاه لها وللأجيال القادمة من أبنائها.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025