الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاحد 13- 7- 2025 الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر "القسام" تعلن قنص جندي "إسرائيلي" العياصرة من اربد: الأردن يستورد الاحزاب اليمن.. الحوثيون يعلنون سك عملة معدنية جديدة وتداولها ابتداء من الأحد نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش ندوة حوارية حول آفة المخدرات في مديرية شباب جرش أوقاف جرش تطلق ١١٧ مركز صيفي لتحفيض القران الكريم رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى : العمل البلدي هو أمانة وطنية وإنسانية قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي تاريخي بمونديال الأندية مفاجأة.. الهلال "المنهك" يتجه لاتخاذ قرار حاسم تجاه السوبر السعودي قائد تشيلسي يتحدى باريس سان جيرمان قبل مواجهتهما في نهائي مونديال الأندية الأمن يوضّح تفاصيل الفيديو الذي ظهر خلاله طفل يتعرّض للضرب القوات المسلحة الاردنية تنشر الفيلم الوثائقي "عيون الصقر"

القسم : بوابة الحقيقة
من العام إلى السيادي
نشر بتاريخ : 3/29/2024 6:28:27 PM
بقلم: مهنا نافع

بقلم: مهنا نافع

 

يتقاطع مفهوم الصندوق الاستثماري السيادي مع مفهوم فصل الإدارة عن الملكية، فالحكومة هي من تملك موجودات الصندوق، وهي من تراقبه، وهي من تحدد السياسة العامة لإطار استثماراته، وتحدد كذلك الاستثناءات ودرجة المخاطر التي يسمح الخوض بها سواء كانت توجهات هذه الاستثمارات قد وضحت الدراسات مخاطرها إما بالمتوسطة وبعائد متواضع ومضمون، أو عالية المخاطر وبعائد عال ولكن غير مضمون، وبعد ذلك يكون لهذا الصندوق الطاقم الإداري المستقل كليا ببقية قراراته التي تهدف إلى تحقيق الأرباح لزيادة أصول ونمو موجوداته.

 

من المتعارف عليه أن هذه الصناديق السيادية تؤسس أصولها من فوائض الدول (الدخل المتبقي بعد ما تم إنفاقه) ولكن هل يمكن للدول التي تعاني ميزانياتها من عجز أن تخوض غمار هذا الحقل؟

فكما يتم الاقتراض لسداد ما عجزت ميزانياتها تغطيته من التزامات ودون أي عائد، فبالإمكان الاقتراض ولكن ليس من الخارج وأنما من الداخل، وكذلك يمكن تسييل بعض الأصول باتجاه من يرغب من المؤسسات أو الشركات المحلية، ليكون كل ذلك بهدف واحد فقط وهو الحصول على السيولة لتأسيس هذه الصناديق ليكون لها بالمستقبل القريب عائدا رديفا لسداد الجزء الجيد من ديونها.

 

إن تم تأمين الأصول يبقى الأهم ألا وهو إيجاد أصحاب الخبرات لإدارة هذه الصناديق، فبالطبع لدى جميع الدول صناديق غير سيادية تتبع مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والنقابات والبنوك، فبعد الأخذ بكافة المعايير لاختيار المرشحين لإدارة هذه الصناديق السيادية يكون المعيار الأول والأهم أن يتم بالتعاون مع أفراد من رحم المؤسسات التي أثبتت الأرقام نجاحهم وحققوا الأرباح المجزية للصناديق التي يديرونها.

 

من ميزات الصناديق الاستثمارية السيادية أنها تستطيع الدخول بشراكات بعده استثمارات مع القطاع الخاص كشريك يسعى لتحقيق العائد المرتفع بعيدا عن أي تدخل من الحكومات وهذا ما يعطي مرونة أكثر لها، فهذه الصناديق تدار بطريقة تجارية بحتة وتخضع بكل شفافية لرقابة إما وزارات أو هيئات مستقلة، وما تحققه من أرباح هو المقياس الأول والأخير لنجاح إداراتها.

 

إن الصناديق الاستثمارية السيادية كثيرا ما كانت كاليد الدافعة لدوران عجلة الاقتصاد في أوقات الأزمات وقد ثبت ذلك إبان الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وكذلك فترة الركود التي سببتها جائحة الكوفيد، فقد كانت هذه الصناديق بمثابة المنقذ لاقتصاديات العديد من الدول في تلك الفترة، فهي تماما كمن يستثمر ادخاراته وينميها بكل استقلالية بعيدا عن كل ما يتعلق بنفقاته ليستعين بها بالأحوال الطارئة، فهذه الصناديق إن نجحت إداراتها وحققت النمو  بأصولها وموجوداتها ستكون ذخرا للدول لدوام الأمن والرفاه لها وللأجيال القادمة من أبنائها.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023