بقلم: المهندس رابح بكر

لابد للاردن في الاعوام القادمة  ان يسير باتجاه تشكيل الحكومات الحزبية على اساس الاغلبية البرلمانية  ولكي نصل إلى ذلك  لابد من تأسيس أحزاب قوية تؤمن بالديمقراطية والانتخابات النزيهة اما اذا بقي حال الاحزاب على ما هو عليه الآن فلا امل بذلك  لان الاحزاب التي تشكلت حديثا دون  خبرات يتخيل بعض مؤسسيها بأن احزابهم عبارة عن شركات يديرها الأمين العام والأعضاء موظفون لديه وبالاخص من تأسس منهم  لاغراض شخصية و الذي  يتكفل بدفع المصاريف هو امينها العام  وبعضهم  بدأ يتوقف  عن  الدفع بحجج مختلفة بعد عقد مؤتمرهم العام وحصولهم على  الترخيص   وظهر ذلك جليا  بعد مفاجأة عدم دفع الدعم المالي الحكومي   لهذه السنة الامر الذي اظهر نقاط ضعفهم المالي   حيث توهم الدافع بامكانه استعادة ما دفعه من ذلك الدعم  وبدأ البعض يدق طبول التبرعات لتسديد التزامات  حزبه  من أعضاء الامانة العامة والكوادر الأخرى  لاستمرار  حياة الحزب  وبقاءه على كرسي الأمين العام وهي محاولات في غرف الإنعاش وراود بعض  الأشخاص فكرة الحزب  ليأخذ مكانا له في الساحة  قبل نسيانه من قبل  الناس او الحكومات  فبدا بجمع بعض اصدقاءه  المقربين  على اساس الفزعة للتصفيق لكل كلمة يتفوهها   وحتى يكتمل السيناريو يقوم بدعوة بعض الشباب والعنصر النسائي  للمشاركة  لتحقيق شروط الهيئة المستقلة  ومن البسطاء الذين قد لا يعرفون انتسابهم لهذا الحزب او ذاك ليكتمل شرط الحد الأدنى للترخيص وهذا ما لاحظناه عند عقد المؤتمر العام  لبعض الاحزاب حيث تحقق  عدد  الحضور إلى النصف + واحد  بشق الأنفس و فشل البعض الاخر وفقد ترخيصه  وهذا يدل على عدم قناعتهم بالاحزاب لذلك اذا بقي الحال هكذا سيرحل عددا اخر من الاحزاب التي ترخصت اما بالاندماج او بالحل ومشكلة الاندماج ستكون بصراعات على منصب الأمين العام  ولو قررت الحكومة عدم دفع الدعم المالي لأي سبب كان  ستكون القشة التي قسمت ظهر البعير فستختفي هذه الاحزاب  و بعض من  اسس الاحزاب كان همه لعله  يفوز بمقعد برلماني ومن يتابع تصريحات بعض الحزبيين يجدها تتطرق للانتخابات وخلوها من اي برامج عملية ولا يمكنها محاسبة الحكومة او انتقادها خوفا من حرمانها من الدعم المالي ان وجد  ومصطلح حكومة الظل نسمعه بين الحين والآخر وهو كلام يذهب ادراج الرياح وبذلك ستكون الحكومة ستبقى اقوى من الاحزاب  .