رسمت المملكة ومنذ دخول مئويتها
الثانية خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة واصلاح
استراتيجي واختطت لها مسارا نهضويا طموحا
تمثل مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وبرنامج تحديث القطاع العام الذي
يحظى بإشراف مباشر ومتابعة دائمة ومستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن
الحسين ايمانا منه بان الاردن اصبح اكثر
حاجة للاصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لاستكمال عملية النمو والتطوير والحداثة
ضمن مفهوم دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد وتعزيز المواطنة واحترام القانون
وتنفيذ الواجب الوطني بشفافية ومصداقية برؤية ملكية جسدت مسار أكثر من ٢٣ سنة من العمل الدؤوب والبحث الثاقب عن الحلول
المستدامة الأهلة للتنفيذ والتوجيهات
المشهود بها دوليا لتحصين المملكة من مخاطر و آثار مختلف المتغيرات والأزمات العالمية
ومواكبة التطور بمختلف اشكالة.
ان تحديث القطاع العام هو أحد ركائز
المشروع النهضوي الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والذي ركز على ثلاث أولويات رئيسة للإصلاح
تتمثل بالإصلاح السياسي والإصلاح الإداري
والإصلاح الاقتصادي وتحقيقا لرؤية جلالته بضرورة
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وتحسين كفاءة الإدارة العامة
ومعالجة الإجراءات البيروقراطية لما له انعكاس على الاستثمار وتجويد بيئته
الحاضنة.
مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع
الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية ويظهر هذا جليا في تحسـن بيئة الأعمال في
المملكة والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص بشكل متناسق في دعم التنويع الاقتصادي
عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى
الاستثمار في مختلف القطاعات والتوجه نحو المحافظات والأطراف ودعم المستثمر المحلي
وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية .
تحتاج المملكة إلى مؤسسات قطاع عام
قوية لتحقيق أهداف برنامج تحديث القطاع العام لتنمية الموارد البشرية والادارية وخلق اقتصاد
قوي ومتنوع وبيئة مستدامة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنمية القدرات المؤسسية
والتنظيمية وتسليم فعال وشفاف للخدمات العامة وتحقيق التعاون والشراكات
العامة الخاصة وتوفير مناخ عمل نابض
بالحياة ومساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني.
وتطوير بيئاتها وتأهيل مواردها لتعتمد
على ذاتها في تحديث بيئاتها المحلية هياكلها الإدارية والتنفيذية ومؤسساتها
الإنتاجية والخدمية و دعم القطاع الخاص لتطوير نفسه حتى يصبح قادرا على الإسهام في
الناتج القومي وكذلك اعطائه مساحة ملائمة من الحرية لينمو ويشارك في تفاعلات
الاقتصاد الوطني مع الاستفادة من الكفاءات الوطنية والعمالة المحلية.
أن رؤية الاصلاح الشاملة وبرنامج تحديث القطاع العام التي يشرف على أدق تفاصيلها جلالة الملك وولي
العهد لها ميزات تجعلها مدعاة للتفاؤل
للمرحلة المقبلة وبعيدا عن كل محاولات التشكيك والسلبية والعبث خاصة أنها مرتبطة
بجدول زمني عابر للحكومات كما أشار جلالة الملك خلال حضورة اجتماعات رئاسة الوزراء
يوم أمس.
لقد
قطع الأردن شوطا مهما في إرساء القواعد لتحديث الدولة وتعزيز منعتها ورسم
مسار مئويتها الثانية وبهمة وعزيمة وقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي
تشكلت في عهده سارت المملكة نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية
والاجتماعية والاقتصادية بخطى ثابتة وروح متوثبة
على طريق النهضة الحديثة يحمل
رايتها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.