ان مشاكل الاونروا اصبحت تثير تساؤلات كثيرة، بخاصة في عملية تامين دعم لها وتقديم المساعدات والمنح التي تعين على ديمومتها، فقد تقلصت العديد من المنح المقدمة لها، وباتت على شفا غلق ابوابها، لولا تصدر بعض الدول لتعويض النقص الحاصل في ميزانية الوكالة.
وما زاد الامر تعقيدا ظهور مزاعم بتجاوزات ادارية ممنوحة لبعض القيادات في تلك الوكالة، مما حدى بالمفوض العام للوكالة بالتنحي، للتحقيق بشان الاختراقات والتجاوزات الادارية، والتي اثيرت بعد ان وجهت اصابع الاتهام لاحدى مديرات الوكالة بمحاباة زوجها والمساعدة في تامين وظيفة له في الوكالة براتب مرتفع.
لقد بات على القائمين على وكالة الاونروا، البحث في الاليات المجدية والواجب اتباعها لتعيين الموظفين واسس اختيارهم، والعمل على التحقيق في انتهاكات جسيمة للاخلاقيات، بالاشارة الى وجود تعد على قواعد التوظيف والاداء الوظيفي للعاملين فيها.
والمثير للانتباه ظهور تلك التعديات في هذه الفترة الاشد حساسية في واقع وكالة الغوث، بما تعانيه من عجز في ميزانيتها، بخاصة بعد ان اعلنت الولايات المتحدة اكبر مانح للوكالة، انها ستوقف المساعدات التي تدفعها والبالغة ٣٦٠مليون دولار سنويا.
فمحاولات دول كالولايات المتحدة واسرائيل لعرقلة مواصلة وكالة الغوث تقديم مساعداتها للفلسطينيين، وبروز مشاكل ادارية داخلية وازمات مادية وتدخلات خارجية، حدت بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الى محاولة تقليص اعداد الموظفين والتشاور في تخفيض رواتب موظفيها، رشح عن تلك الاجراءات احتجاجات واسعة في مدارس الوكالة بغزة. فالأونروا وما تقدمه للاجئين من مساعدات ومنح بالأخص في الاراضي الفلسطينية بقطاع غزة، لا يمكن التراجع عنها بالنسبة للعديد من اللاجئين الذين يعتمدون على مساعداتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع، فهي بمثابة شريان حياة لكثير منهم.
ويعود التساؤل من جديد هل هناك نية مبيتة للتخلص من الاونروا، وترك اعداد كبيرة من الفلسطينيين وحدهم من غير مساعدة او معيل، وهذا في المجمل من حق اللاجئ الذي ترك ارضه وبيته مجبرا ومكرها، فهو التزام اخلاقي قبل كل شيء، على المجتمع الدولي والامم المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين في غزة ولبنان وسوريا والاردن.