تهنئة للعقيد محمود الزيود بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة المعلومات الجنائية الشيخ الغول يبارك لنسيبه العساسفة اللواء الركن الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS) مطالبات بعودة باب الاعتراض على المخالفات- تقرير تلفزيوني العدوان والوقفي نسايب - صور وزير الخارجية الأميركي يشارك نتنياهو في حفر نفق تهويدي على بعد أمتار من الأقصى! (صور) الحديثات لـ" الحقيقة الدولية": لا أحد بمنأى عن مخططات الاحتلال الأردن يدين بأشد العبارات توسيع الإحتلال عدوانه البري على غزة الأردنيون أنفقوا 1.44 مليار دولار على السياحة الخارجية في 8 أشهر العقيد السرطاوي مديرًا لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية تعيينات لمدراء في الأمن العام (أسماء) مباركة بتعيين العقيد عمر الشمايلة مديرًا لشرطة البادية الوسطى ورشة حول آلية التسجيل لجائزة الحسين للعمل التطوعي في جرش الاشغال تنتهي من إنارة عدد من مناطق شمال الكرك غزة تحت النار.. هجوم "إسرائيلي" واسع يفتح الأبواب على سيناريوهات خطيرة
القسم : بوابة الحقيقة
إنهاء خدمات الموظفين ليس حلا ياشركات التأمين
نشر بتاريخ : 5/22/2018 2:11:59 PM
المهندس رابح بكر

بقلم: المهندس رابح بكر

 

 يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الإقتصادية المهمة الذي لايتحمل كثرة التغيير وتدوير ادارات الشركات العليا وموظفيها والذي يزيد الطين بلة تأتي كل إدارة وفي جعبتها قائمة بأسماء بعض الموظفين الذين يجب إنهاء خدماتهم لأعتبارات وثارات شخصية أو وشاية ومنهم من كان يطبق سياسة الإدارة على مضض حتى ولو كانت فاشلة وقد يكون منهم من يستحق الفصل ولكن الغريب في الموضوع هو أن الموظف صاحب القرار والذي قد يكون هو أحد أسباب خسارتها يخرج بمكافأة وغنائم يكون قد أكتسبها في أو خدمته وأما الذي ليس بيده حيلة يذهب بين الأقدام وإن خرج بحقوق تكاد لاتكفيه لشهر أو شهرين تعطل وكلما تأتي إدارة جديدة لعنت أختها السابقة ليقولو لمجلس ألإدارة أن سياسة من سبقها فاشلة وأن هؤلاء الموظفين هم أسباب الخسارة ليحصل على مزايا أكبر وقد تكون النتيجة زيادة الخسائر .

 

هذا البروتوكول أصبح منتشرا وحاصلا مع كل إدارة جديدة ويكون السبب المخفي بأن المدير العام الجديد أو الرئيس التنفيذي يأتي بشلة من الموظفين يصفقون له حتى ولو كان مخطئا مما يجعل أموال المساهمين تجاربا لإدارات فاشلة وهناك أمثلة كثيرة لا مجال لذكرها ومنهم من يتحجج بإعادة الهيكلة وتخفيف الكلفة التشغيلية بينما يتقاضى كرئيس تنفيذي أو مدير عام ونائبه ومساعديه وعدد من المدراء الالاف من الدنانير رواتبا شهرية قد يصل البعض منها الى العشرين او الثلاثين الف ويزيد بينما الموظف المفصول  قد لايتعدىراتبه في أحسن حالاته الألف الا في حالات خاصة ومنهم من يكون مراسلا أو سائقا أو موظفا بسيطا في دائرة فنية أو إنتاجية كل ذلك يحصل بموافقات مجلس الإدارة وأمام أنظار وزارة العمل ونقابة العاملين بالمصارف وإدارة التأمين وإتحاد الشركات وعندما يحاول أحد لفت إنتباههم لهذه المشكلة يتحججون بعدم تقديم شكوى من المفصولين علما أن نقابة العاملين بالتأمين لايعلم عن وجودها الا نفر قليل من موظفي القطاع ومنهم غير منتسب لها بالاصل وهي متغيبة عن القطاع بينما نراها تنحت الصخر من أجل موظفي البنوك وللشهادة فلها انجازات كبيرة لموظفي البنوك حققتها بسبب ان هيئة ادارتها من نفس القطاع ولايمثل التأمين الا واحدا او لا أحد .

 

إن هذه الافكار السلبية يجب أن ينتبه لها مجلس إدارة شركات التأمين  بحيث يطلب من كل إدارة جديدة  تقديم برنامج لتطوير الشركة لتخفيف خسارتها وتحقيق الأرباح  بعيدا عن فصل الموظفين أو إنهاء خدماتهم على أن تكون هذه هي آخر خطوة يقوم بها المدير العام ليعطي الموظفين فرصة جديدة ومن لم ينعدل يتم فصله فورا دون رحمة لأن تحسين أوضاع الشركة أهم بكثيرمن تعيينات جديدة تكون في الغالب برواتب أعلى من سابقتها وعلى نقابة العاملين بالمصارف والتأمين ان تكون حاضرة بين الموظفين أو اللجوء الى فصل النقابة الى نقابتين أحدها للبنوك وأخرى للتأمين وما يحصل هذه الايام مع موجة تدوير المدراء الحالية يسترعي العمل الفوري على انهاء هذه المهازل فورا  دعماً للقطاع وحفاظا عليه وعلى الكفاءات الموجودة فيه .

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025