لقد قام المُشرِّع بإعطاء الصفة القانونية لعمل المركبات بنظام النقل بالتطبيقات الذكية علما ان ذلك  يتناقض مع قانون دائرة السير كونها مرخصة للاستعمال الخاص ويتناقض مع إستثناءات وشروط عقد التأمين بجميع أنواعه والذي ينص صراحة ( لاتكون شركة التأمين مسؤولة عن اي اضرار وقعت للمركبة نتيجة لحادث سير وكانت تستخدم في غير الاغراض المرخصة لها من ادارة المرور والمصرح به في هذا العقد او ملحقاته ) وبما إن هذه المركبات مرخصة من دائرة السير بالصفة الخصوصية فعند وقوع حادث لا سمح الله أدى الى إصابات جسدية أو مادية أو كليهما فمن حق شركة التأمين أن تتمسك بهذا الشرط وترفض الحادث وفي أحسن الحالات قد تقوم بتعويض وإصلاح الأضرار التي سببتها المركبة للغير وتعود بقيمة ما دفعته على السائق ومالك المركبة ومخالفة رجال شرطة السير لسيارات الركوب المتوسطة والبكبات وغيرها نتيجة لنقل الركاب والطلاب تثبت صحة ما أقول بالإضافة الى أن ذلك  سيؤدي الى قطع أرزاق سواقي التكسيات الملتزمين بقانون السير المعمول به  لذلك كان من الأولى بمن شرّع قانون نظام النقل بالتطبيقات الذكية أن يراعي هذه الأشياء وأهمها بنود عقد التأمين لأنه في حال رفض الشركة لتغطية الحادث سوف يتحملها السائق المتسبب بالحادث ولا قدرة له عليها والشيء الآخر سوف يشجع شركات التأمين على العودة مجددا وهي لم تسكت بالأصل على تعويم ضد الغير ورفع سعره وفي هذه الحالة سوف يرتفع  سقف مطالبتهم أو على الأقل رفع قسط ضد الغير لهذه المركبات ليساوي قسط المركبة العمومية الذي يشكل عبئا كبيرا على دافعه.

فعلى وضع القانون أن يتابع ويجتمع بشركات التأمين ونقابة سواقي التكسيات لجمع وجهات النظر والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف ويتناسب مع القوانين العاملة وشروط عقد التأمين والاتفاق على قيمة تأمين ضد الغير له بإعتبارها الجهة التي تعوض نيابة عن مسبب الحادث ولابد من تغيير قانون دائرة السير وإصدار مايثبت عمل تلك المركبات بهذا التطبيق للتمييز بينها وبين المركبات الخصوصية الأخرى والتي تقوم بنقل الركاب على مسؤوليتها الشخصية بالاضافة الى المركبات الخصوصية التي تعمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية من تحت الطاولة بذريعة عقد بيع المركبة المبدئي مع العلم أن عملية بيع خارج دوائر الترخيص باطلة ولايعترف القانون بها  وتصريحات رئيس مجلس إدارة أتحاد شركات التأمين المهندس ماجد سميرات حول طعن الإتحاد بقانونية العمل بالتطبيقات الذكية أكبر دليل على جدية شركات التأمين للتصدي لهذا القانون ما لم يتم تعديله بما يتوافق مع شروط وإستثناءات عقد التأمين وكان من الأولى بإدارة التأمين أن تقف بصلابة ضد هذا القرار ولا تقبل فرض قوانين تؤدي الى إيقاع خسائر كبرى لاتتحملها شركات التأمين وهي المعنية بإدارة قطاع التأمين ومراقبته وحمايته .

* الكاتب المختص في شؤون التأمين