القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
22/04/2018
توقيت عمان - القدس
12:22:49 AM
د. ربيحات:نحن بحاجة لإجراءات أخرى تمنع الجريمة
الحقيقة الدولية – عمان
كشف الوزير الأسبق الدكتور صبري ربيحات أنه ليس مع قانون منع الجرائم، لكنه يُحاول وضع نفسه مكان الذي يُشرِّع ويُنفذ حتى يستكشف المنطق الذي يُستخدم في تسويغ ذلك.
وأشار إلى أن هذا التشريع تعرضت تطبيقاته للكثير من الإنتقادات، ووجود القانون تعرض للكثير من الإنتقادات، حاولت الدولة "وزارة الداخلية ووزارة العدل" كونهما المعنيتان بهذا الأمر، فالمادة 17 من قانون 54 خلافاً لكثير من التشريعات الأخرى، تقول: العدلية والداخلية ورئاسة الوزراء معنية بتنفيذ هذا القانون، وفي تشريعات أخرى تقول: مجلس الوزراء والوزراء معنيين بتنفيذ هذا القانون. وكأنه بطريقة أو بأخرى يُنظم كيف تتدخل الداخلية في شؤون العدلية.
وأضاف د. ربيحات في برنامج "واجه الحقيقة" مساء السبت، أن الجريمة حسب تعريف المجتمع هي الإعتداء على المعايير الاجتماعية والتي تعتبر محمية في ذهن المجتمع، وهناك ثلاث مناطق –وهذا من واجبات الأمن العام- حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وهناك الشيء العام حماية المجتمع، بما في ذلك من تفصيلات. الإجراءات التي تتخذ في هذا الجانب من قبل مؤسسات المجتمع كلها بما في ذلك الأسرة والمدرسة والشارع والنادي والجامعة والمسجد والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي، هي إجراءات بنائية "بناء شخصية الفرد" ليمتثل للقوانين ويلعب دوراً إيجابياً في الوقاية لبعض الفئات تُعطيها إهتماماً أكثر لتحد من الميل لديها لارتكاب أفعال معادية للمجتمع.
وأشار د. ربيحات إلى أنه إذا لم تنجح الوقاية فهناك المنع، والمنع يُقصد به التدخل بين الفاعل والهدف حتى لا يحصل ذلك. لذلك رؤية المجتمع ورؤية الحاكم الإداري ورؤية المُشرِّع الذي أجاز للحاكم الإداري هذا الفعل، أنه يوجد حالات معينة يكون الفاعل المحتمل على مقربة من فعل قد يُلحق أذى بالمجتمع، فهي مرحلة ما بين النوايا والفعل نفسه. وإذا لم ينجح المنع ياتي الضبط، وبعد الضبط يأتي الإصلاح والتأهيل، وبعد ذلك يأتي الدمج وإعادة الدمج، وغيرها مما نسميها أنماط الإستجابة المجتمعية للإعتداءات المحتملة على قيَم ومصالح المجتمع وأفراده.
وأوضح الوزير الأسبق أننا بحاجة لإجراءات أخرى تمنع الجريمة، ليس بالضرورة وأقلها القانون، لأنك إذا بحثت في الدوافع التي تجعل إرتكاب الجريمة واقعاً ومحتملاً فهي ليست قوانين. كيف يمكن أن نُحرر الفاعل المحتمل من الدافع، إذا كان الدافع الجوع أو سوء التربية، هناك عوامل كثيرة تُهيىء الفرد لارتكاب هذا الفعل. والتدخل بهدف إستخدام الصلاحيات لتقييد الحرية أو العزل أو الفصل أو لغيرها، هذه كانت في السابق الغاية منها نزع الفتيل لجرائم أكبر. لأنه يمكن أن تشتبك عشائر أو تشتبك قبائل، لذلك هذا القانون وجد للسماح للحاكم الإداري أن يتدخل حتى يفُض نزاعات كُبرى. والغاية منها ليس الشخص، الغاية منها فقط الإعلان عن وجود الدولة في هذا المشهد، وثانياً أنه رمزياً أخذ بعض الأفراد وعزلهم.
وبيَّن د. ربيحات أن المعالجة لا زالت بدائية، صحيح أن القوانين فيها نصوص لكن طريقة تفسير القوانين فيها كثير من التسطيح من قبل القضاة والمحامين لدرجة أنه أصبح هناك روتين، ومفهوم سلفاً أن هذا الفعل وهذه العقوبة، وأصبحت مثل وصفة يمكن إعطاؤها في كل الحالات، بمعنى أن نظامنا القضائي لم يتطوَّر كثيراً في تقييم الحالات والتفكير فيها وبحث التفاصيل، وحتى عمليات الضبط التي يقوم بها. فكيف يمكن أن تتعامل مع أشخاص في مشاجرة، وكل واحد منهم من أجل الحصول على التقرير يؤذي نفسه. هذه معضلة كبيرة. ويتسابقون من يأتي بتقرير يُري جسامة الأذي الذي لحق به من أجل أن يضر الطرف الآخر. هذه الخصومة الفاجرة الموجودة في مجتمعنا، نحن غير قادرين على التعامل معها. وبالعكس تشعر أن اليد العُليا في تحديد كيف تسير القضية هم الجناة الإثنين أكثر من أنه القاضي أو المحامي أو غيره.