قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة إن محققي المنظمة الذين ينظرون في ادعاءات صهيوينة بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" أغلقوا التحقيق في إحدى الحالات لعدم تقديم (إسرائيل) لأدلة فضلا عن تعليق التحقيق في ثلاث أخرى.

وقال إنه تقرر تعليق القضايا الثلاث "لأن المعلومات التي قدمتها (إسرائيل) ليست كافية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل المضي قدما في التحقيق" مشيرا إلى أن التحقيق مستمر في الحالات الثماني المتبقية.

وبشأن القضية المغلقة، قال دوجاريك "لم تقدم (إسرائيل) أي دليل لدعم الادعاءات ضد الموظف" مضيفا أن الأمم المتحدة "تدرس الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها في قضية ذلك الشخص".

وقال دوجاريك إنه بعد أن أثارت حكومة الاحتلال 12 حالة في أواخر يناير/ كانون الثاني في بادئ الأمر، جرى إخطار الأمم المتحدة بسبع حالات أخرى في مارس/آذار وأبريل/نيسان. وأضاف أنه جرى تعليق إحدى الحالات لحين الوصول لأدلة داعمة إضافية، فيما تستمر التحقيقات في الحالات الست المتبقية.

وتقدم الأونروا خدمات تعليمية وصحية فضلا عن مساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوكالة بأنها "العمود الفقري لجميع (جهود) الاستجابة الإنسانية في غزة" وتعهد بالتحرك فورا بمجرد تلقي أي معلومات جديدة من إسرائيل تتعلق "باختراق لحماس" بين موظفي الوكالة.

وكشف عن الاتهامات لأول مرة في يناير/كانون الثاني عندما أعلنت الأونروا، التي توظف نحو 13 ألف شخص في غزة، فصل بعض الموظفين وأنها تلقت إخطارا من (إسرائيل).

وفصلت الأونروا 10 موظفين من أصل 12 وقالت إن الاثنين الآخرين لقيا حتفهما. ولم يتضح حتى الآن ملابسات وفاتهما.

وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور تحقيقاته في الادعاءات الموجهة ضد الموظفين، وعينت الأمم المتحدة في فبراير/شباط وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لمراجعة مدى قدرة الوكالة على الحياد والرد على مزاعم حدوث انتهاكات.

وخلصت المراجعة يوم الاثنين إلى أن لدى الأونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق" وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة. وجاء في المراجعة "برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة".

وبسبب الادعاءات الصهيونية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار للأونروا، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الصهيوني هناك.

وقالت الأونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا تعليق التمويل. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الوكالة لديها حاليا ما يكفي من التمويل لإنجاز عملياتها حتى يونيو/حزيران.

وأعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل ثم علق الكونغرس المساهمات حتى مارس/آذار 2025 على الأقل.

والولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار سنويا.

الحقيقة الدولية - وكالات