أعلن 26 عضوًا في مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، في بيان مشترك عن رفضهم القاطع لأي محاولة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد دون وجود توافق سياسي شامل بين مجلسي النواب والدولة.

ووصف النواب الموقعون على البيان هذه المحاولات بأنها "غير مشروعة سياسيًا ووطنيًا" وأنها ستؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا بدلًا من حلها.

وأكد النواب أن ما يحدث هو تكرار لتجربة سابقة أثبتت فشلها، وأن الانفراد بإجراءات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لن ينتج إلا المزيد من الانقسام في البلاد، مجددين تمسكهم بمسار يقوم على توافق وطني حقيقي يضمن الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات شاملة على أسس دستورية وقانونية واضحة.

ويأتي هذا البيان في ظل تسارع خطوات مجلس النواب نحو تشكيل حكومة جديدة، حيث عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعًا أمس الأحد في مدينة بنغازي، لمباشرة فرز ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقد بدأت اللجنة بالفعل فحص الوثائق المقدمة من المرشحين والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والإدارية، في مسعى لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار رئيس الحكومة.

وردًا على هذا التحرك، أعلن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة رفضه الصريح لما وصفه بـ"الإجراءات الأحادية" التي يجريها مجلس النواب بالتنسيق مع فريق رئيس المجلس الأعلى السابق خالد المشري لاختيار رئيس حكومة جديدة.

وقال تكالة في بيان رسمي إن هذه التحركات تمثل خرقًا للتفاهمات الدستورية والسياسية بين المجلسين، محذرًا من أن "تشكيل لجنة فرز دون توافق شامل يعد تجاوزًا خطيرًا قد يعيد البلاد إلى مربع الانقسام والجمود".

الحقيقة الدولية - وكالات