أكدت مساعد الأمين العام لحزب إرادة، الأستاذة نور الدويري، أن منظومة التحديث السياسي، التي أطلقتها اللجنة الملكية برعاية ملكية، أنهت مرحلتها الأولى المتمثلة في صياغة التشريعات السياسية وعلى رأسها قانونا الأحزاب والانتخاب، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لانتقال اللجنة إلى "المرحلة الثانية من عملها"، أي إلى المرحلة التطبيقية والتقييمية لضمان تحقيق الأثر المرجو على الحياة السياسية في البلاد.

وقالت الدويري خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين إن اللجنة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات التشريعية، أبرزها تعزيز تمثيل المرأة التي حصدت 27 مقعدًا في مجلس النواب الحالي، إضافة إلى بروز أدوار قيادية لنساء في الأحزاب السياسية. لكنها شددت على أن هذه التشريعات تحتاج اليوم إلى مراجعة دقيقة بعد تجربة الانتخابات الأخيرة، التي أظهرت تحديات تنظيمية وإدارية داخل الأحزاب، وفجوة بين الخطاب الحزبي وواقع الناخب الأردني.

وأضافت أن المواطنين ما زالوا يصوتون على أسس عشائرية ومناطقية وخدماتية، ما يشير إلى أن مخرجات اللجنة بحاجة إلى استكمال عبر مأسسة الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر سياسيًا، رجالًا ونساءً.

من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي لحزب "الوطني الإسلامي"، المحامي حسام الخصاونة، إلى أن منظومة التحديث السياسي هي مشروع وطني مستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأنها نجحت في فتح المجال أمام الأحزاب للمشاركة السياسية، لكنه أقر بأن صعوبات المرحلة السياسية والاقتصادية خلال العامين الماضيين أثرت على نضوج التجربة الحزبية.

وقال الخصاونة إن الأحزاب دخلت في مواجهة مباشرة مع الشارع خلال فترة قصيرة، دون أن تكون قد استكملت جاهزيتها، ما أدى إلى نتائج انتخابية لا تعكس الطموح المرجو من المرحلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تقييم فعلي لمخرجات منظومة التحديث السياسي في عام 2025، إذ يرى مراقبون أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بإرادة سياسية قوية، ودعم مستمر للأحزاب، وتطوير أدوات المشاركة الشعبية، بما يضمن انتقالًا حقيقيًا نحو حياة ديمقراطية فاعلة.