التوجه في مشروع قانون التنفيذ الجديد نحو منع حبس المدين بمبلغ يقل عن خمسة الآف دينار، طبعا هناك معارضون ومؤيدون لهذا التوجه.

المعارضون في غالبيتهم أصحاب ديون تقسيط ومؤسسات تمويل قروض صغيرة، وهم بهذا ينطلقون في معارضتهم من مصلحة مالية شخصية باعتبار أن الحبس سلاح تحصيل حاد وقاطع.

المؤيدون في غالبيتهم (مسخمين) يطاردهم التنفيذ القضائي ويتوارون عن أعين دوريات الشرطة لولا أن بلاء فايروس كورونا أراحهم إلى حين بأمر الدفاع الذي أوقف الحبس مؤقتا، وفئة أخرى من رجال القانون والاهتمام المجتمعي الذين يرون في هذا التوجه حماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومنعا لاكتظاظ السجون وكلفتها على الخزينة.

اعطيكم هنا معلومة رسمية دقيقة من بيانات القضاء تقول أن 80% ممن صدرت بحقهم أحكام حبس ومطلوبون للتنفيذ القضائي هم الفئة التي يقل دين الواحد منها عن ثلاثة آلاف دينار، وإذا تقرر رفع سقف منع الحبس إلى خمسة ألاف دينار ستشكل هذه الفئة 85% ممن بحقهم قرارات حبس تقريبا، ويتبقى 15% ديونهم مرتفعة.

هذا يعني إفراغ نسبة عالية من نزلاء السجون والمطلوبين، مع العلم ان كلفة السجين على الخزينة تتجاوز 600 دينار شهريا، والطاقة الاستيعابية للسجون قاربت حد الاشباع او تجاوزته، ناهيك عن الخسائر غير المنظورة بتعطيل يد عاملة وأضرار اجتماعية أسرية خطيرة.

هذا تعديل حكيم يراعي مصلحة وطنية واجتماعية ويحافظ على ويدعم الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وهي العمود الفقري للسلم المجتمعي.

اطالب برفع السقف إلى عشرة آلاف دينار ومنع حبس الكفيل أيضا فكثير من الكفلاء الشخصيين إنما كفلوا بسبب الأحراج لصداقة او قرابة.