مع بداية وباء كورونا أطلقت النيابة العامة وقضاة المحاكم سراح ما يقارب احد عشر ألف محكوم وموقوف في السجون، أي انه تم تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم حفاظا على الصحة العامة داخل السجون ولم يبق في السجون سوى من ارتكب جناية فقط.
هذا الإجراء الذي اتخذته السلطة القضائية طارئ وغير مسبوق وصائب، فإذا انتهت جائحة كورونا ستعود النيابة لتنفيذ الاحكام.
هل تتوقعون بعد انتهاء الوباء ان يتقدم احد عشر الف محكوم وموقوف لطرق باب السجن قائلين لضباط الشرطة صباح الخير ها قد عدنا لاستكمال الحكومية؟؟.
ليسوا موظفين في الدولة أنهوا الاجازة وعادوا إلى اعمالهم، وربما هم الفئة الوحيدة في المجتمع التي تكره ان يغادرنا الفايروس نهائيا وتتمنى ان يظل الوضع معلقا نصف دوام ونصف منع تجول.
وهل ستطلق إدارة التنفيذ القضائي طاقاتها ورجالها لجمع احد عشر ألف مواطن يجب أن يعودوا لإكمال مدد السجن؟؟.
سيختفي كل محكوم عن أعين الشرطة فلا هو مارس حياته وطلب رزقه ولا هو سلم نفسه واكمل مدة سجنه واستراح.
ما لعمل اذن؟؟.
قانون عفو عام هو الحل ،، عفو عام عن كافة الجنح وانتهينا.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال الاشهر القادمة غير مطمئن بل صعب جدا، ويحتاج إلى مبادرات شجاعة تخفف التوتر في المجتمع، والعفو العام الشامل احدها، تأجيل او تقسيط طويل الأمد للمطالبات المالية للمؤسسات العامة، تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تخفف على الفئات الضعيفة تعديلات على قانون التنفيذ تقيد صلاحية حبس المدين ، انعاش الجمعيات التعاونية وضبط إدارتها وخاصة المنتجة زراعيا منها، وهكذا..
الآن وضع الحكومة الشعبي جيد وعليها ان تحافظ على شعبيتها بمبادرات شجاعة خلاقة تسحب فتيل التوتر والقلق من المجتمع.