الحقيقة الدولية - قال اللواء المتقاعد عبدالله ربابعة إن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في الدوحة تأتي في لحظة فارقة "مع استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في فرض سياساته على الشعب الفلسطيني وتصعيد اعتداءاته اليومية"، مؤكداً أن "هذه القمة تملك القدرة على اتخاذ قرارات شجاعة إذا توفرت الإرادة السياسية والجرأة في التنفيذ".

وأوضح ربابعة أن أمام القادة خيارين لا ثالث لهما: "إما تحرك عسكري مشترك يوجّه رسالة ردع قوية لإسرائيل، أو على الأقل اعتماد بدائل سياسية واقتصادية ضاغطة، مثل المقاطعة أو وقف التعاون في ملفات حساسة، لإجبار الاحتلال على مراجعة سياساته"، مشدداً على أن الاقتصار على بيانات استنكار لن يغيّر شيئاً على الأرض.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحيم المعايعة أن "التجربة الطويلة مع الاحتلال أثبتت أن البيانات الشكلية لا توقف الاستيطان ولا تمنع التهجير"، مضيفاً: "ما يحتاجه الشارع العربي والإسلامي اليوم هو قرارات عملية تشمل إجراءات اقتصادية ودبلوماسية ذات أثر مباشر، مثل تجميد الاتفاقيات مع إسرائيل أو فرض قيود تجارية عليها، إضافة إلى دعم الفلسطينيين سياسياً ومادياً لمواجهة الاحتلال".

وأشار المعايعة إلى أن استمرار "إسرائيل" في سياساتها "يدفع المنطقة كلها نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار"، لافتاً إلى أن "المطلوب من القمة هذه المرة أن تترجم إداناتها إلى خطوات فعلية، سواء بقطع العلاقات، أو بتبني قرارات جماعية تضغط على القوى الدولية لوقف الانحياز للاحتلال".

واتفق الضيفان على أن نجاح القمة لن يُقاس بعدد الكلمات في البيان الختامي، بل بمدى قدرة القادة على اتخاذ قرارات موحدة وقابلة للتنفيذ، خصوصاً في مواجهة الاحتلال. وحذرا من أن غياب الإرادة السياسية سيترك الشارع العربي أمام مزيد من الإحباط، بينما يواصل الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض.