الحقيقة الدولية- عمّان- خاص- أعلنت وزارة العمل عن سلسلة تحديثات مهمة على البرنامج الوطني للتشغيل، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف الأردنيين وخفض معدلات البطالة، مؤكدة أن البرنامج يعد من أولويات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل، رياض شموط، في حديثه لبرنامج "صوت الحقيقة" إن إعادة هيكلة البرنامج جاءت بعد مراجعة شاملة لتقييم الأثر، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو "تمكين القطاع الخاص وتحفيزه لتشغيل الأردنيين من كلا الجنسين في جميع القطاعات".

واستعرض شموط أبرز التحديثات على البرنامج:

-تمديد مدة دعم الأجور من 6 أشهر إلى 9 أشهر لجميع المنشآت.

-زيادة قيمة الدعم الشهري من 130 دينارًا إلى 145 دينارًا.

-تخصيص بدل مواصلات قدره 10 دنانير شهريًا للذكور والإناث.

-تحمل جزء من اشتراك الضمان الاجتماعي بقيمة 12 دينارًا شهريًا.

-منح دعم إضافي للإناث بمقدار 15 دينارًا لتشجيع دخولهن سوق العمل.

-توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من 18 إلى 45 سنة بدلًا من 18 إلى 40 سنة.

وأوضح أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم تمديد دعم الأجور لذوي الإعاقة إلى 12 شهرًا، مع تخصيص 30 دينارًا إضافيًا للمستفيدين من الصندوق القادرين على العمل. كما يشمل البرنامج خريجي مؤسسة التدريب المهني والمتوقع تخرجهم من برامج التدريب التقني.

وأفاد بأنه منذ انطلاق البرنامج في أبريل 2022 وحتى الآن، تم توقيع 52,748 عقد عمل، واستمرار 36,400 موظف على رأس عملهم حتى اليوم (ما يعادل 80% من المستفيدين)، بالإضافة إلى أن 51%  من المستفيدين إناث، ما يعكس نجاح البرنامج في تعزيز مشاركة المرأة، مشيرا إلى تدريب أكثر من 39,700 موظف على المهارات الوظيفية والسلامة المهنية.

وأشار شموط إلى أن البرنامج حقق نتائج ملموسة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، حيث التحق 69 ألف شخص بسوق العمل، فيما خرجت 644 أسرة من مظلة الصندوق بالكامل بفضل دخولهم سوق العمل.

ولفت إلى أنه يغطي البرنامج جميع محافظات المملكة، مع التركيز على عمان وإربد والزرقاء، إضافة إلى المحافظات الجنوبية مثل الكرك والطفيلة ومعان عبر قطاعات متعددة. وتستهدف الوزارة الوصول إلى 89 ألف عقد عمل بحلول نهاية يوليو 2028.

ويعتمد البرنامج على المنصة الوطنية للتشغيل لمراقبة عقود العمل، إضافة إلى زيارات ميدانية عشوائية من مديريات العمل للتأكد من الالتزام. كما تم إدخال تدريب إلزامي للشباب والشركات خلال أول 45 يومًا من التوظيف، ما ساهم في خفض معدل دوران الوظائف إلى أقل من 5.5%.

وأكد شموط أن هذه التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات سوق العمل وضمان استدامة فرص التشغيل وجودتها.