الحقيقة الدولية -  اربد – محمد فلاح الزعبي - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  التحديات والمعيقات التي يواجهها قطاع الاسكان في محافظة اربد وذلك خلال اجتماع نظمته غرفة تجارة اربد بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بحضور رئيس لجنة الاستثمار النيابية خالد ابو حسان  وعدد من اعضاء اللجنة ونواب من محافظة اربد  بمشاركة رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي  ومديري الدوائر المعنية .

   وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان قطاع الاسكان والابنية لا ينعكس فقط على تحسين نوعية الحياة للمواطن بل يسهم بشكل مباشر في تحريك قطاعات تصل ل 50 مهنة مما يوفر فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية.

واضاف الشوحة انه يجب سن تشريعات وقوانين تسهل الاجراءات وتدعم القطاع بما يضمن تبني سياسات عمرانية مستدامة لتحويله الى رافعة اقتصادية قوية تسهم في تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات مؤكدا ان الغرفة ستبقى حلقة وصل دائمة وداعمة للقطاع بالتنسيق مع لجنة الاستثمار النيابية اضافة للبرلمان لتوفير كل الدعم له يما يضمن استمراريته وتقدمه وتطوره نحو الافضل .

وأكد رئيس لجنة الاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن قطاع الإسكان يعد محركا أساسيا للاقتصاد الوطني ما يتطلب توفير بيئة ميسرة ومحفزة وحاضنة لهذا القطاع بما يمكنه من التوسع والتمدد لدفع عجلة التنمية.

وقال أبو حسان إن إربد قادرة على أن تكون العاصمة الاقتصادية للمملكة مشيرا إلى أن معظم دول العالم لديها عاصمة سياسية وأخرى اقتصادية اذ ان عمان تعاني من أزمات سكانية ومرورية خانقة وإربد تمتلك من الإمكانات والثروات ما يمكن البناء عليه مستقبلا لتقود قاطرة الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة أن تعامل المحافظات "قطاعياً" وبما يتناسب مع الميزة النسبية لكل محافظة لزيادة نسب النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار أبو حسان إلى أهمية التحول نحو الأتمتة الإلكترونية في إنجاز المعاملات بما يسهل على المستثمرين إتمام مشاريعهم دون الحاجة للتنقل بين المؤسسات والوزارات مؤكدا أن أي مشروع استثماري يكون مكلفا وباهظ الثمن وبالتالي لا يجوز أن يتعطل أو يتوقف عند انطلاقه لأنه لا يحتمل التأخير.

وأشاد أبو حسان بدور غرفة تجارة إربد في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع الإسكان مؤكدا أن لجنة الاستثمار النيابية جاهزة للتشبيك المستمر مع الغرفة وتبني مطالب القطاع وأن جميع مخرجات اللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية سترفع إلى الحكومة لمتابعتها.

وشدد على أن التقدم في مجال الاستثمار ومن ضمنه قطاع الإسكان يتطلب التخلص من البيروقراطية والتحول الكامل إلى الأتمتة بحيث تقدم المعاملة إلكترونيا ويوافق عليها إلكترونيا حال كانت مستوفية للشروط دون حاجة لمراجعة البلدية أو أي دائرة أخرى.

ولفت أبو حسان إلى أن موازنة بلدية إربد تبلغ نحو 45 مليون دينار وهو مبلغ قليل جدا لا يلبي طموحات مدينة بهذا الحجم مشددا على أن إربد مظلومة ويجب أن تتحول إلى أمانة لتتوفر فيها البنية التحتية والخدمات المتطورة التي تؤهلها للقيام بدورها كعاصمة اقتصادية للمملكة.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي أن الاقتصاد يتقدم على السياسة وهو من يحركها مشيرا إلى أن محافظة إربد وقع عليها ظلم كبير منذ عقود في ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات والتشريعات والقوانين الأمر الذي يتطلب خطوات جدية لجذب المستثمر الخارجي إلى المحافظة المترامية الأطراف عبر سن تشريعات محفزة.

وأوضح العماوي أنه لا توجد محفزات كافية لمستثمري قطاعات الإسكان والحرفيين والصناعيين كما أنهم لا يتمتعون بإعفاءات ضريبية مشددا على ضرورة تعديل القوانين لتصبح بيئة الاستثمار أكثر مرونة وانسيابية.

وبين أن قانون الملكية العقارية وتعديلاته في طريقه إلى المجلس في حين تم سحب قانون ضريبة الأبنية والاراضي لوجود شوائب وعيوب فيه مضيفا اننا نريد قانون ملكية عقارية مرن ينهض بالدولة ويتعامل مع جميع المستثمرين بفعالية.

ودعا العماوي إلى التوجه نحو الأتمتة وتقليل الروتين بما يمكن المستثمر من إتمام معاملاته من مكتبه مشيرا إلى أن معالجة بعض القوانين أصبحت ضرورة ملحة لدفع عجلة الاقتصاد.

من جانبه قال النائب عبد الناصر خصاونة إنه تقدم بمشروع إلى وزير الإدارة المحلية لفتح قانون الإدارة المحلية وتعديله بما يسمح بتحويل إربد والزرقاء إلى "أمانات" بدلا من بقائهما "بلديات" وذلك بالنظر إلى حجم الخدمات الكبير الذي تقدمانه وما تواجهانه من ضغط سكاني وتوسع عمراني متسارع.

وأضاف خصاونة أن قطاع الإسكان يعاني من "دخلاء على المهنة" يتسببون في مشاكل متكررة ما يستدعي سن قوانين خاصة تنظم القطاع وتضع شروطا وتعليمات واضحة للعاملين فيه.

وطالب رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد المهندس محمود ربابعة بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالبناء والسماح لمستثمري قطاع الإسكان بزيادة عدد الطوابق المسموح بها والتي تقتصر حاليا على أربعة طوابق فقط لافتا إلى أن غلاء أسعار الأراضي يحتم السماح بالبناء لارتفاعات أكبر بما يتناسب مع مساحة الأرض ما يساهم في تلبية احتياجات السوق وتخفيض الكلف على المواطنين.

وأشار ربابعة إلى أن التشريع الحالي مقيد إذ ما زال قانون التنظيم المؤقت لعام 1966 معمولً به حتى الآن وهو بحاجة ماسة إلى تطوير يتواءم مع النهضة العمرانية والمتغيرات التي تشهدها المملكة.

بدورهم دعا النواب طارق بني هاني  ومؤيد العلاونة  الى اعداد دراسة شاملة لقطاع الاسكان في المحافظة الذي له ارتباط في العديد من القطاعات وتبسيط الاجراءات في التعامل مع قضايا المستثمرين  لغاية المساعدة في التخفيف من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل.

واكدوا اهمية تنظيم قطاع الإسكان تحت مظلة جمعية مستثمري القطاع  وتوحيد الأنظمة والقوانين التي تحكمه  مع ضرورة تعاون مختلف المؤسسات المعنية واهمها البلديات في تسهيل اعمال قطاع الاسكان.

من جهته  استعرض عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان  المهندس زيد التميمي  ابرز التحديات التي تواجه قطاع الاسكان واهمها عدم اشراك جمعية المستثمرين في خطط وزارة الاستثمار  داعيا الى انشاء مجلس استشاري لمستثمري الاسكان في الوزارة لتسريع ايجاد حلول عملية للتحديات.

واشار الى ضرورة تعاون وزارة العمل اتبني آلية لتنظيم استقدام العمالة الوافدة واتباع المرونة في تسهيل عملها الانشائي ، وايجاد تصنيف خاص للمستثمرين والمقاولين في قطاع الاسكان، وتعديل اجراءات الاشتراكات في خدمات المياه والكهرباء ، وتسهيل اجراءات  تراخيص الأبنية والسماح ببناء الطابق الخامس في مشاريع الاسكان.

وطالب التميمي بان تكون وزارة الاستثمار هي المظلة والمرجعية للجمعية والقطاع مشيسرا الى ان القطاع يعاني ازمة حادة بتوفر العمالة نتيجة ارتفاع اجورها ودعا الى ايجاد منصة الكترونية تنظم عملية استقدام العمالة الوافدة وتدويرها داخل القطاع.

ونوه التميمي الى انه من المشاكل والعقبات الاخرى التي تواجه القطاع عدم توفر عدد كاف من المقاولين المصنفين للاعمال السكنية الصغيرة لافتا الى ان حل هذه الاشكالية يكمن بنظم المقاول الذاتي للاسكان ضمن شروط محددة.

واشار التميمي الى وجود بعض العقبات مع البلديات وشركات الكهرباء والمياه والتي تعتمد في حلها على مرونة صاحب القرار وتفهمه لسرعة الاستجابة بحل مثل هذه المشكلات.

واستعرض مدير شركة كهرباء اربد المهندس بشار  التميمي أبرز التوجهات والخطوات التي تعمل عليها الشركة والتي تتمثل بإنشاء مركز متكامل للتعامل مع القطاعين التجاري والاستثماري بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم من خلال تصنيف محدد ومنح بطاقة تعامل مباشر وسريع إضافة إلى مواصلة تطوير الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل إلى جانب التعاون مع بلدية إربد لإلغاء قرار منع إنشاء محطات تحويل في الشوارع الأمر الذي من شأنه معالجة ما نسبته 70% من التحديات المتعلقة بالمحطات ودعم المستثمرين كما أشار إلى تطبيق مبدأ الحيازة الفورية عند تقديم معاملات جديدة بحيث يتم تحديد المتطلبات الفنية منذ البداية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأعلن عن التوصل إلى اتفاق مع بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد يقضي بالسماح بتركيب المحولات الكهربائية سواء في الجزر الوسطية أو على الأرصفة وفق آلية كشف محددة وذلك بعد أن كان قد صدر قرار سابق يمنع الشركة من تركيب المحولات في هذه المواقع.

وأكد التميمي أن هذا الاتفاق جاء تماشيا مع تحسين وتطوير الشبكة و استجابة لمطالب قطاع الإسكان وتجاوبا مع التحديات التي يواجهها المستثمرون في هذا القطاع الحيوي مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتقديم حلول عملية تسهم في تسهيل أعمال البناء وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

و قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام إن البلدية تقدم كل التسهيلات الممكنة لقطاع الإسكان ضمن حدود القانون والتعليمات النافذة مبينا أنه فوجئ عند تسلمه رئاسة اللجنة بوجود عدد كبير من المعاملات المتوقفة منذ سنوات طويلة دون سبب مقنع ومنها معاملات كانت ممنوعة من الترخيص بسبب تجاوز سنتيمتر واحد فقط.

وأضاف العزام أن البلدية تمكنت خلال الفترة الماضية من حل مشكلة نحو ألفي معاملة كانت عالقة لأسباب بسيطة مؤكدا أن البلدية تعمل على تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بقطاع الإسكان بهدف دعمه وتعزيز الاستثمار فيه، لما له من دور رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

من جانبهم استعرض أصحاب شركات الإسكان أبرز التحديات والعقبات التي تواجههم وفي مقدمتها قضية المحولات الكهربائية التي توضع أسفل البنايات السكنية أو في مواقف السيارات ما يؤدي إلى عزوف الزبائن عن شراء الشقق في تلك المباني وبالتالي اضطرار الشركات لخفض الأسعار لتتمكن من البيع وهو ما يعرضها لخسائر مالية.

وأشاروا أيضا إلى غياب خدمات البنية التحتية في بعض المشاريع السكنية حيث تصل أسعار الشقق في عدد منها إلى ما بين 100 و120 ألف دينار في حين لا تقوم البلديات بتعبيد أو تزفيت الشوارع المؤدية إليها رغم مراجعاتهم المتكررة منذ شهور الأمر الذي يضعف من جاذبية هذه المشاريع ويعيق حركة الاستثمار فيها.

حضر اللقاء رئيس لجنة بلدية اربد  ، رئيس لجنة بلدية بني ، مدير شركة كهرباء اربد ، مدير اراضي اربد ، مدير ادارة مياه اربد ، رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد ، عضو الهيئة الادارية لجمعية مستثمرين قطاع الاسكان م زيد التميمي والنواب سالم ابو دولة وباسم الروابدة وطارق بني هاني ومؤيد علاونة وعبدالناصر خصاونة وامال الشقران ، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد ومستثمري قطاع الأسكان والأبنية .