الحقيقة الدولية- عمّان- خاص- أكدت بلدية الزرقاء الكبرى أنها تعمل على تنظيم انتشار البسطات في الشوارع والأرصفة بهدف ضمان حقوق المشاة والحفاظ على انسيابية الحركة، مع مراعاة الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مدير رقابة الأسواق في البلدية، محمد الخلايلة، في تصريح لـبرنامج "صوت الحقيقة"، إن منح تصاريح البسطات يتم وفق آلية محددة تشمل دراسة الحالات بشكل دقيق من قبل المجلس البلدي، موضحًا أن التصاريح تمنح أساسًا لـ"صغار الكسبة" و"لذوي الاحتياجات الخاصة أو الحالات الإنسانية المثبتة بالتقارير".

وأضاف الخلايلة أن التصريح لا يمنح الحق في إغلاق الشوارع أو الأرصفة العامة، مؤكدًا أن هناك شروطًا محددة مثل مساحة البسطة التي لا تتجاوز مترين بمترين. 

وأشار إلى أن بعض التصاريح يتم استغلالها لمصالح شخصية، قائلًا: "معظم التصاريح التي تطرح لا يستغلها أصحابها الأصليون، بل يتم تشغيلها مقابل مبالغ مالية"، وهو ما تحاول البلدية معالجته.

وحول آلية الإزالة، أوضح الخلايلة أن البلدية تقوم بإزالة كل ما يعتدي على الأرصفة والشوارع العامة، حتى وإن كان يحمل تصريحًا، مبينًا أن الهدف هو حماية حق المشاة، مضيفًا: "الرصيف مخلوق لي ولك، وأي شخص من حقه أن يسير عليه دون أن يُجبر على النزول للشارع"، لافتًا إلى أن الإزالة لا تتم إلا بعد توجيه إنذارات متكررة.

وفيما يتعلق بحادثة البسطة التي أثير حولها جدل مؤخرًا، نفى الخلايلة أن تكون البلدية قد أتلفت البضاعة، موضحًا أن البسطة كانت معتدية على الرصيف والشارع العام، وأن الصور المتداولة التُقطت بعد قيام أصحابها بإتلاف بضائعهم بأنفسهم.

وكشف الخلايلة عن خطط مستقبلية لإنشاء أسواق شعبية منظمة لاستيعاب البسطات، موضحًا أن هذه الخطوة قيد الدراسة ومن المتوقع تنفيذها قريبًا، بهدف تنظيم الأسواق ودعم أصحاب البسطات ضمن إطار قانوني.

وأشار إلى أن البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية خلال حملات الإزالة، فضلًا عن التعاون مع مؤسسات مثل الغذاء والدواء والتنمية الاجتماعية عند الحاجة.

وأكد الخلايلة أن عدد البسطات المرخصة محدود ولا يتجاوز أعدادًا كبيرة، وهو مخصص أساسًا للفئات المستحقة، مشددًا على أن الهدف هو التوازن بين الحالات الإنسانية وحق المواطنين في استخدام الأرصفة بشكل آمن.