أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الطريق الى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما تم تشويهه بالممارسة، وأنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام خلال جولة له في منطقة راشيا: "لا بدّ من حصر السلاح بيد الدولة وقد قصّرنا بتحقيق هذا البند منذ اتفاق الطائف" .

وأضاف أنّ "الطريق الى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوّه بالممارسة ومن أهم النقاط التي لم تتحقق في الطائف هي اللامركزية الموسعة والإنماء المتوازن ومن دونه لا استقرار في البلد".

من جهته أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم الأحد  أن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل ولن يقبل بالتطبيع معها، في إعلان لموقف الحزب تجاه الورقة الأمريكية ومطلب تسليم السلاح.

وفي قراءة لموقع "النشرة اللبنانية" فإن الورقة التي حملها المبعوث الأميركي توم باراك تحمل مشروعا سياسيا متكاملا، ينطوي على إعادة رسم موقع لبنان في الخريطة الإقليميّة الجديدة. فهي تطالب بسحب سلاح حزب الله والفصائل كافة قبل نهاية العام، وتفكيك البنية الماليّة للحزب، من خلال قطع شبكات التمويل عن مؤسساته، بالتوازي مع إصلاحات جذرية في العلاقة مع سوريا، وترسيم الحدود، والتخلّي عن مزارع شبعا، تمهيداً لإنهاء حالة الصراع مع إسرائيل.

وبحسب مصادر سياسية متابعة وفق موقع "النشرة اللبنانية" فإن الورقة في ظاهرها، تبدو مدخلاً لـ"السلام"، لكنها في العمق تُترجم الرؤية الأميركية الإسرائيلية لإنهاء زمن "المقاومة"، وهذا ما يراه الحزب أيضاً الذي يعتبر أن الورقة ليست معركة عسكرية، ولكنها لا تقل خطورة عنها، وهو يدرك جيداً أن ما يجري ليس وليد اللحظة، بل يتقاطع مع التحولات التي تشهدها المنطقة، من تسارع التطبيع، إلى الهشاشة التي أصابت "محور المقاومة" بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، رغم فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الكبرى.

في مقاربته للورقة الأميركية ينطلق حزب الله من التزامه الكامل لقرار وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، مع تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الاحتلال والخروقات، وبحسب المصادر فإنه يعتبر ان مصلحة لبنان لن تكون بتبني الرؤية الاميركية بل بتقديم أُخرى مضادة تنطلق من انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة، ووقف الاغتيالات والاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى، وفتح مسار إعادة الإعمار، ويعتبر أن سلاحه شمال الليطاني هو أساسا ضمن إطار الحوار مع رئيس الجمهوريّة وهو ما يجب ان يستمر.

في ظلّ هذه المعادلة، يسعى لبنان الرسمي لتقديم مقترح يُبقي الباب مفتوحاً أمام التسوية، دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة أو استسلام سياسي.

تتحدث المصادر عبر "النشرة" عن توجه لبناني للتأكيد على مبدأ "الخطوة مقابل الخطوة"، على أن تكون البداية من الجانب الاسرائيلي، والمطالبة بضمانات ملموسة لالتزام العدو بوقف الخروقات مع التزام دولي بإطلاق مسار اقتصادي يساهم في فك الخنق المالي عن لبنان.

الحقيقة الدولية – وكالات