نشر بتاريخ :
01/11/2024
توقيت عمان - القدس
10:51:10 PM
أثارت وسائل إعلام عبرية جدلاً واسعاً
حول قضية أمنية جديدة مرتبطة بمكتب رئيس حكومة (إسرائيل)، بنيامين نتنياهو، بعد
الكشف عن اعتقال عدد من المشتبهين بتسريب معلومات حساسة متعلقة بالوضع الأمني في
غزة. وأفادت هيئة البث العبرية "كان 11" بأن هذه المعلومات قد تسببت في
"إضرار بأهداف الحرب"، مما دفع نتنياهو للمطالبة برفع الحظر عن تفاصيل
القضية.
وفي ظل التعتيم على تفاصيل القضية،
وجهت أطراف معارضة مثل رئيس المعارضة يائير لبيد ورئيس كتلة "المعسكر
الوطني" بيني غانتس انتقادات لاذعة لنتنياهو، حيث وصف لبيد القضية بأنها
"فضيحة تسريب الوثائق السرية"، محملاً نتنياهو مسؤولية تسرب أي معلومات
من مكتبه. من جانبه، شدد غانتس على أهمية أن يتحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن
تسريبات مكتب رئيس الحكومة، خاصة وأنها تؤثر على ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة
وأجهزة الأمن.
وأكدت صحيفة "هآرتس" أن
التسريبات تتضمن وثائق حساسة، من بينها تفاصيل تتعلق بزعيم حركة حماس يحيى
السنوار، نُشرت في صحف أجنبية. وذكرت الصحيفة أن هناك تحقيقاً مكثفاً من النيابة
العامة حول كيفية تسريب هذه الوثائق، وخاصة أن بعض العاملين في مكتب رئيس الحكومة
اطلعوا على هذه المعلومات دون فحص أمني مسبق من جهاز الشاباك.
يجري النظر حالياً في إمكانية عقد جلسة
خاصة لنشر تفاصيل القضية بعد طلبات متزايدة من وسائل الإعلام، بينما يتوقع أن تكون
لهذه الأزمة تداعيات كبيرة على العلاقة بين نتنياهو وأجهزة الأمن.
الحقيقة الدولية - وكالات