لطالما كانت كتيبة "نتساح يهودا" محور العديد من الخلافات المرتبطة بالتطرف اليميني والإرهاب والعنف ضد الفلسطينيين، إلا أنها باتت تتصدر المشهد بعد حديث عن عقوبات أميركية مرتقبة بحقها بموجب قوانين "ليهي".

فكتيبة "نيتساح يهودا" هي وحدة عسكرية صهيونية متمركزة في الضفة الغربية، أصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش.

دخلت كتيبة "نيتساح يهودا" في دائرة الضوء بعد وفاة المسن عمر أسعد في يناير 2022، وهو فلسطيني أميركي يبلغ من العمر 78 عاما، حيث توفي بعد اعتقاله عن حاجز تفتيش، تم تكبيل يديه وكمم فمه وتركه الجنود على الأرض في منتصف الليل في ليلة برد قارص، وبعد ساعات قليلة عثروا عليه ميتا.

بعد التحقيق في الحادث، أعلن جيش العدو أنه كان هناك "فشل أخلاقي للقوات وخطأ في الحكم، مع الإضرار بشكل خطير بقيمة الكرامة الإنسانية".

في أعقاب الحادثة، تم توبيخ قائد كتيبة "نيتساح يهودا"، كما تم طرد قائد السرية وقائد فصيلة الجنود على الفور، ليغلق التحقيق الجنائي الذي فُتح ضد الجنود دون أي محاكمة.

ماذا نعرف عن كتيبة "نيتساح يهودا"؟

تم إنشاء "نيتساح يهودا" حتى يتمكن المتدينون المتشددون وغيرهم من الجنود الصهاينة من الخدمة دون الشعور بأنهم يعرضون معتقداتهم للخطر.

تعمل كوحدة في الضفة، وتتكون بشكل رئيسي من رجال الحريديم وشباب متطرفين لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش.

لا يتفاعل الجنود مع القوات النسائية بنفس القدر الذي يتفاعل به الجنود لذكور، كما يتم منحهم وقتا إضافيا للصلاة والدراسة الدينية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

شارك أعضاء الوحدة في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كذلك أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين مشابهة لما حدث مع عمر أسعد.

نقلت (إسرائيل) الوحدة من الضفة الغربية في ديسمبر 2022، رغم أنها نفت أنها فعلت ذلك بسبب سلوك الجنود، ومنذ ذلك الحين خدمت الكتيبة في شمال البلاد.

كواليس العقوبات الأميركية

بدأت الخارجية الأميركية التحقيق مع الكتيبة أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين ولهذا اتخذت قرارها.

مسؤول أميركي: قرار معاقبة "نتساح يهودا" يستند إلى بحث تم إجراؤه قبل 7 أكتوبر، والذي فحص الأحداث في الضفة الغربية.

العقوبات ستمنع نقل الأسلحة الأميركية إلى وحدة المشاة اليهودية المتشددة إلى حد كبير، وتمنع أيضاً جنودها من التدريب مع القوات الأميركية أو المشاركة في أي أنشطة بتمويل أميركي، بموجب قانون "ليهي".

القوانين التي صاغها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تشمل تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة.

أعلنت قيادات صهيونية عن استنكارها لما تم تداوله، وأثارت الخطة الأميركية المعلنة ردود فعل لاذعة من المسؤولين الصهاينة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

منذ أن بدأ العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر، أصدرت الولايات المتحدة 3 جولات من العقوبات ضد أفراد من المستوطنين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

الحقيقة الدولية - وكالات