الحقيقة الدولية – عمّان – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الأردن يواجه تحدياً استراتيجياً في قطاع المياه، كونه من أكثر دول العالم فقراً بالموارد المائية، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن النمو السكاني العشوائي وضعف المواسم المطرية وتراجع المخزون الجوفي.

وأوضح سلامة  في حديثه لبرنامج "صوت الحقيقة"، اليوم الأربعاء، أن محدودية المصادر المائية تفرض واقعاً صعباً، حيث يتم نقل المياه لمسافات طويلة وبارتفاعات شاهقة، ما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وبيّن أن نقل المياه من الديسي إلى عمّان يكلف نحو "70 قرشاً لكل متر مكعب كتكلفة كهرباء فقط عدا الصيانة"، فيما يتطلب الضخ من وادي الأردن إلى ارتفاع 1200 متر فوق سطح البحر مبالغ باهظة، تنعكس في النهاية على المواطن.

وأضاف أن تزويد المياه يتم مرة واحدة أسبوعياً لعدم توفر كميات كافية، مشيراً إلى أن الموسم المطري الأخير لم يتجاوز 36%، فيما تراجع تخزين السدود إلى 40%، مع استمرار انخفاض المياه الجوفية.

قضية "الهواء في العدادات"

وحول الجدل بشأن تصريحات الوزير عن وجود هواء في العدادات، أوضح سلامة أن الشبكات مزودة بـ"هوايات رئيسية" لتفريغ الهواء، وأن العدادات الحديثة "لا تحتسب الهواء إلا إذا كانت معطلة".

لكنه أشار إلى أن للمواطن الحق في الاعتراض إذا شعر بخلل في قراءة العداد، مؤكداً أن الوزارة تركب هوايات إضافية عند الحاجة، خصوصاً في المناطق المرتفعة وأطراف الشبكات.

أكد سلامة أن قطاع المياه تمكن من تخفيض مديونيته بنحو 100 مليون دينار خلال العام الحالي عبر خفض الفاقد وتحسين الشبكات وضبط الاعتداءات.

وكشف عن ضبط "7891 اعتداء على الخطوط الرئيسية" منذ بداية العام، إضافة إلى "2325 اعتداء على قناة الملك عبدالله" و"56 بئراً مخالفاً"، مؤكداً إحالة المتورطين إلى القضاء، حيث نُفذت بحق بعضهم أحكام بالحبس.

وبيّن أن بعض السدود وصلت إلى "الخط الأحمر" إذ لا يتجاوز المخزون الاستراتيجي 20%، وهو ما يجعلها غير قابلة للاستخدام. في المقابل، تعمل الوزارة على برامج حصاد مائي، حيث تم إنشاء "420 حفيرة" وإنجاز "15 حفيرة جديدة" خلال العام 2025، إضافة إلى خطط لحفر "10 آلاف بئر" في محافظات الجنوب.

وشدد سلامة على أن مشروع الناقل الوطني للمياه يعد "أهم مشروع بنية تحتية في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الإسراع في تنفيذه يمثل حلاً استراتيجياً طويل الأمد لتأمين المياه للأردن.