الحقيقة الدولية - عمان

قال عضو ائتلاف المدارس الخاصة د. عماد الشلعوط إنه يوجد يتم توفير طبيب أسنان يقدم الكشف المطلوب دون توفير العلاج للطالب في المدارس الخاصة ويقدم تقرير اسمه "التقرير الصحي الفموي"، وفي عام ٢٠١٧ عندما طلبت نقابة الأسنان ال٣ دنانير وجدت المدارس الخاصة أنه تعدي على القانون حيث لا يجوز من النقابة لا شرعا ولا قانونا أن تستوفي ٣ دنانير أجور لطبيب.

الشلعوط أوضح  لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الخميس سأنهم تفاجأوا بكتاب من وزير التربية والتعليم طلب فيه تجديد الرخص مع وضع تاريخ، مع تصديق عقد طبيب الأسنان.

 الشلعوط بين أنهم قاموا بتقديم الرخص بدون تصديق عقد طبيب الأسنان لأنه نقابة الأسنان ترفض التصديق إلا بوجود ٣ دنانير لترفض عندها مديريات التعليم الخاص في مختلف الألوية والمحافظات ترفض استلام المعاملات إلا بوجود عقد طبيب أسنان مصدق.

الشلعوط أشاد بقرار الهيئة الإدارية ولكنه أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ونقابة المدارس الخاصة احترمت جزء من القرار وليس بشكل كامل.

وفي ذات الشأن قال المتخصص في الشأن التربوي الصحفي خالد الخواجا إن أي قرار يخرج بشكل مفاجئ هو لمصلحة للمسؤول الحكومي أو للطرف الذي سيستفيد، ليؤكد الخواجا أن قطاع المدارس ضخم ولابد من المحافظة عليه ودعمه لا صدمه بقرارات تربك التعليم وأولياء الأمور والطلبة.

هذا وأضاف نقيب أطباء الأسنان د. عازم القدومي أنه لم يتم وقف القرار من قبل المحكمة الإدارية يخص ٨ مدارس، وبين أن ال٣ دنانير ليست لنقابة أطباء الأسنان وأن المدارس المعترضة لا تريد أن تدفع أسعار الطبيب لإجراء الفحص والمحكمة الإدارية أخذت قرارا حتى لا تتضرر المصالح حيث الزمت المدارس المشتكية والمطالبة بوقف القرار بدفع كفالة قيمتها ٢٠٠٠ دينار حتى يتم النظر قضائيا في القضية ويصدر حكم قضائي والذي سينفذ قطعا.