الحقيقة الدولية - عمان

اثارت عبارة التحرش الجنسي الواردة في المادة الخامسة من قانون معدل العمل، جدلًا في مجلس النواب اليوم الإثنين.

واحتج النواب على وجود العبارة بالرغم من معالجة القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي في قانون العقوبات، ولا سيما أن العبارة لم ترد أيضا في قانون العقوبات.

وتقول الفقرة (ب) من المادة رقم (5)- حسب المشروع الوارد من الحكومة-، إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

في حين كان قرار لجنة العمل النيابية بإعادة صياغة الفقرة لتصبح على النحو التالي؛ "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وتساءل عضو مجلس النواب صالح العرموطي، عن الأسباب الموجبة لإضافة عبارة "التحرش الجنسي" في معدل قانون العمل.

وأضاف العرموطي، خلال مناقشة مجلس النواب لمعدل العمل الإثنين، "لو جاء شخص من جنسية لبنانية أو سورية وقال حبيبة قلبي على لسانه، فهل اعتبارها تحرش؟".

وبين، "دولتنا محافظة، ولدينا قيم وأخلاق وشهامة، فلا يجوز أن نزج كل شيء بالجنس، خاصة أن مصطلح اعتداء جنسي موجود، وهذا المصطلح ليس ضمن قانون العقوبات، حيث لدينا أفعال منافية للحياء، ولدينا اغتصاب وهتك عرض، وعقوبات تصل إلى السجن 20 عامًا والإعدام".

وزاد، "لا يليق بدولتنا إضافة مصطلح تحرش جنسي، وكان المجتمع يعد فاسدًا!، وإذا ارتكب أي فعل فقانون العقوبات موجود".

وشدد على ضرورة عدم الزج أمر تنظيمي يتعلق بالعمل بقانون العقوبات الذي يعتبر صارمًا.

وقال، "حفاظا على هيبتنا يجب أن لا يتم ذكر التحرش الجنسي في قانون العمل".

من جانبه، اتفق عضو مجلس النواب فراس العجارمة مع ما ذكره العرموطي قائلا، "اشتم رائحة المنظمات الدولية التي تعبث في كل القانون".

وقال العجارمة، "أطالب من الزملاء التصويت والعودة إلى القانون الأصلي".

في حين، قال النائب بلال المومني إن فعل المنافي للحياء يشمل كل الأفعال التي تغطي عبارة التحرش الجنسي.

وأضاف أنه مع المادة في القانون الأصلي ورفض القانون الوارد من الحكومة أو من اللجنة النيابية.

ونوه إلى أن التحرش الجنسي ليس موجودًا في المجتمع الأردني بالصورة التي يتم تسويقها، مؤكدا أن قانون العقوبات قام بمعالجة مثل هذه الحالات.

بينما النائب عمر النبر أعرب عن استغرابه جراء معاقبة صاحب العمل إذا قام بفعل "التحرش الجنسي" أحد العاملين لديه.

وقال النبر، أنه تم التوسع بصورة كبيرة في العقوبات، الأمر الذي ليس موجودًا في أيّ قانون آخر.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون العمل تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

وجاء أيضا لمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

ومن الأسباب الموجبة أيضا؛ تنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.