رغم ما حققته المرأة الأردنية من إنجازات في مختلف الميادين القانونية، لا تزال تمثيلها في المجالس النقابية وعلى رأسها مجلس نقابة المحامين  محل تساؤل فمنذ عام 2015 وحتى اليوم، لم تدخل أي امرأة عضوية مجلس نقابة المحامين الأردنيين، في مشهدٍ يُثير تساؤلات حول واقع التمثيل، ومفهوم وحدود المشاركة والشراكة الفعلية في صناعة القرار داخل الجسم النقابي هذا الغياب لا يمكن قراءته بوصفه مسألة عددية فحسب، بل هو مؤشر على تحديات أعمق تواجهها المحاميات في طريقهن إلى مواقع التأثير النقابي، رغم تصاعد أعدادهن وارتفاع كفاءاتهن المشهودة في المحاكم والدوائر القانونية المختلفة فإن غياب الزميلات عن مجلسها المنتخب منذ ما يقرب من عقد، يتطلب وقفة مراجعة مسؤولة من داخل النقابة ومن محيطها القانوني والاجتماعي واهما مطالب بتعديل قانون الانتخاب .

حيث مؤخرًا، احتفلت نقابة الأطباء بانتخاب أول نقيب في تاريخها امرأة وصلت إلى رأس الهرم في واحدة من أعرق النقابات المهنية، بعد أن شقّت طريقها بالكفاءة والاحترام والعمل الدؤوب وحين نظرت إلى هذا الإنجاز، لم يسعني إلا أن اطرح لماذا نحن في نقابة المحامين، ما زال انتخاب امرأة على عضوية مجلس  النقابة يبدو أمرًا بعيد المنال

لم يكن قراري بعدم الترشح للانتخابات في هذه الدورة  نتيجة ضعف أو تراجع، بل كان قرارًا نابعًا من وعي عميق بطبيعة المعركة التي كنت سأخوضها ثقافية و تنظيمية والتحالفات والاصطفافات  المناطقية واهمها تراجع ثقة المحاميات بالعملية الانتخابية و ضعف التنظيم داخل الساحة الانتخابية والجولة الثانية لساعات فجر الصباح  لاختيار النقيب  ..كنت أمام واقع ومشهد لا يُفرز المرشحين بناءً على أبواب الكفاءة فقط بل على القدرة على المناورة داخل تحالفات يهيمن عليها منطق الأكثرية و العدد ,اما الصراع لكي أضمن مقعدا  أو ان أستبعد لا لم تكن هذه معركتي، ولن أقبل أن أكون جزءًا من مشهد لا يشبه ما سعيت لاجله وكان السؤال الذي يناورني هل اخوض معركةً بأدوات لا تشبهني، أم أحتفظ بمساحتي لأبني ما يشبهني في وقت لاحق..... فاخترت أن أبقى خارج المشهد

فالمسألة المطروحة لعلاج هذا الطرح  ليست مسألة كوتا أو تمثيل شكلي فانا لا اطرح الكوتا بل اطرح الكتل المعلنة إنها مسألة فهم جديد لمعنى القيادة، أنا لا أريد قوائم أريد كتلًا مفتوحة وتحالفات على أساس الرؤية لا على أساس الإغلاق السياسي لو أردنا فعلاً إصلاحًا واعادة التمثيل النسائي النقابي، علينا أن نعيد تعريف التحالفات، وأن نمنح الناخب حرية التشكيل والاختيار الشخصي وإلغاء الجولة الثانية لايقاف التحالفات وعلنية الطرح والتمثيل  داخل كتلة أفكار لا قائمة أسماء لأن الكتلة تعني مشروعًا أما القائمة فتعني صفقة وهنا اضمن التمثيل النسائي داخل مجلس نقابة المحامين

من أكثر ما يقيّد إرادة الناخب في نقابتنا، هو شكل التحالفات القائم على "القوائم" المغلقة. القائمة بتجي جاهزة، بكل أسمائها، بكل تحالفاتها، بكل توازناتها، وعلى الناخب أن يختار: إمّا أن يأخذها كما هي، أو يخرج من المعادلة.

لكن الحقيقة أن كثيرًا منّا – وأنا منهم – لا يرى نفسه في قائمة واحدة مكتملة. قد أؤمن بشخص في قائمة معينة، وأرفض باقي أعضائها. وقد أُقدّر كفاءة امرأة أو رجل في قائمة ثانية، لكن لا أوافق على توجّه الكتلة كلها.