بعد اللقاء السياسي الذي جمع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجموعة من القيادات السياسية والأكاديمية ومراكز القرار الأمريكية في ولايتي بوسطن والعاصمة واشنطن ،الذي تمخض عنه رفض جلالة الملك مقترحات الرئيس الأميركي في ظل مصلحة الوطن والشعب الأردني الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، فلا تهجير ولا توطين ولا تغيير على الواقع القانوني والتاريخي للضفة الغربية والقدس الشريف.

هذا اللقاء الشهير الذي أنتظره الأردنيون والعرب والعالم أجمع ، والذي حظي باهتمام سياسي وإعلامي كبير ين ؛ لأنه يتعلق بمصير القضية الفلسطينية وحضورها وبقوميتنا والتزامنا الديني نحو عدالة القضية الفلسطينية وشرعية مقدساتها من جهة ، وحفاظاً على ثوابتنا الوطنية  الراسخة في الحفاظ على الحق الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف ، وهذا الالتزام تعهده جلالة الملك الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأوقافها وشؤونها .

إنّ الموقف الرجولي الذي قدّمه جلالته هو موقف بطولي ينم عن عروبته وأصالته والتزامه ومصلحه وطنه الذي هو فوق كل اعتبار ،وهذا ديدن جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية،هذا الموقف الذي عبّر فيه جلالته عن ضمير الشعب والأمة بكل فخر واعتزاز.

أما ماذا بعد هذا اللقاء المصيري ؟

إن المطلوب أردنياً وعربياً ،يمكن ذكره بما يلي :

١- رص الصفوف كي تبقى الجبهة الداخلية قوية ومتينة .

٢- تقع المسؤولية الكبرى على إدارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والإعلام الرسمي والأهلي بكل أنماطها وأشكالها في توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على أمن الوطن وسلامته واستقراره والالتفاف حول الراية الهاشمية المظفرة .

٣- على المستوى العربي والإسلامي : توحيد الموقف العربي والإسلامي على كلمة واحدة تدعم  الموقف الأردني وتقويه أمام الإدارة الأمريكية،في ظل اللقاءات العربية والإسلامية القادمة ومشاورات الرياض ومؤتمر القمة العربية المنوي عقده في القاهرة قبل نهاية شهر يناير الجاري.

ونحن في الأردن ، نفتخر ونعتز  ونرفع رؤوسنا عالياً بما تحدث به جلالة الملك في البيت الأبيض، وهو حديث ملكي يبقى علامة فارقة في السجل السياسي العربي في الدفاع عن فلسطين وشعبها الشقيق في غزة والضفة الغربية.